دعا الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أهمية استغلال أموال الأوقاف التي تُعد مهدرة وغير مستغلة، خاصة الأوقاف العامة، مشددًا على إمكانية توريق أصولها من خلال استخدام أدوات مالية متنوعة، وذلك عبر إنشاء وإدارة صناديق وقفية تُطرح أوراق مالية للاكتتاب والتداول من خلال شركات ذات غرض خاص.
مواضيع مشابهة: الاستفادة من الخبرات السويدية لتعزيز استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حصيلة الاكتتاب يمكن أن تُستخدم في تمويل العديد من المشروعات المستهدفة بالوقف، مضيفًا أن الأصل في المال الوقفي هو عدم نقصه
وقال نافع في تغريدات له عبر منصة “إكس”: “الحديث عن سرقة الأوقاف لا محل له إلا بالإهمال المتعمد، لكن إيرادات الأوقاف هي التي يمكن تنميتها وإدارتها بما يحافظ على الوقف وينمّيه ويحقق أغراضه، هناك صناديق وقفية لجامعات تصل قيمة أصولها إلى تريليونات الدولارات”
مقال مقترح: مصر ولبنان تستعدان لعقد اللجنة العليا المشتركة مع لقاءات مكثفة بين رجال الأعمال
حصرٍ شامل ومُميكن
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال استعراض مجلس الوزراء لموقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، ضرورة إجراء حصر شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، بحيث يشمل ذلك مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
وشدد مدبولي على أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من الحكومة، في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص، فما هي رؤية وزارة الأوقاف بهذا الشأن؟
مشروعات تنموية
وبحسب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الوقف من خلال حصر الأصول الوقفية وتحديث سجلاتها، والاستثمار الأمثل لهذه الأصول بما يحقق عوائد أعلى تُوجه لخدمة المجتمع.
وقال وزير الأوقاف في تصريحات خاصة سابقة لـ «نيوز رووم»: «نركز على إقامة مشروعات تنموية في مجالات متعددة، ونعمل على إدارة أموال الوقف بكل شفافية، ونعتبر الوقف موردًا تنمويًا هامًا، ونعمل على استثماره بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم الفئات الأكثر احتياجًا»