عقد مجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.
مواضيع مشابهة: تفاصيل تطبيق عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025
افتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تخفيف الأعباء المعيشية
أكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية
توحيد السياسات المالية
أوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشأن الزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية
مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزءًا آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين
مواضيع مشابهة: البابا تواضروس يرسم 8 أساقفة في ذكرى رحلة العائلة المقدسة وفقًا لمصادر
العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية
وأوضح الوزير محمد جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي