أفادت تقارير إعلامية بأن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر وافق سرًّا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا كبيرًا في السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، كما تأتي في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات الميدانية في الأراضي الفلسطينية.
من نفس التصنيف: سارة نتنياهو تشارك في الهجوم على رئيس الأركان إيال زامير
وشمل القرار إعادة إنشاء مستوطنتي حومش وسانور، وهما بؤرتان استيطانيتان تم إخلاؤهما في إطار خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005.
إقامة 22 مستوطنة جديدة
تم اتخاذ القرار في أعقاب مبادرة مشتركة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش المعروف بمواقفه الداعمة للتوسع الاستيطاني.
وبحسب ما كشفه موقع “Ynet” الإسرائيلي، فإن القائمة المعتمدة تضم مستوطنات موزعة على عدة مجالس إقليمية في الضفة الغربية، بينما لا تزال معظم أسمائها مؤقتة.
إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
تشمل القائمة مستوطنات مثل عادي عاد وأحيا ونوفي برات وعطاروت أدار وعنبار وبيت حورون شمال، وتقع جميعها ضمن المجلس الإقليمي ماتي بنيامين.
كما تتضمن كيديم عرافا في مجلس ميغيلوت الإقليمي قرب البحر الميت، ومخاني غادي وعير هاتماريم وجفعونيت وتابات في غور الأردن، بالإضافة إلى متسبيه زيف وإل نافيه وكيديم عرافا أخرى في تلال جنوب الخليل، أما في مجلس شومرون الإقليمي شمال الضفة فقد شمل القرار مستوطنات حفات يائير ومعوز تسفي ومعالوت حلحول وأفيكا ويوناداف ورحافام وجبل عيبال.
مقال له علاقة: فرنسا تندد باقتحام بن غفير للأقصى وتعتبره استفزازاً غير مقبول
سياسة التوسع الاستيطاني
تأتي هذه الخطوة في سياق سياسة توسع استيطاني متسارعة، حيث سبقتها قبل أسبوعين موافقة الحكومة الإسرائيلية على استئناف عمليات تسجيل الأراضي باسم الدولة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفقًا لاتفاقيات أوسلو.
وقد وصف القرار الرسمي هذه الخطوة بأنها تهدف إلى “التصدي لمحاولات الاستيطان غير المرخصة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية”، مؤكدًا أن أي عمليات تسجيل للأراضي تقوم بها الأخيرة في تلك المناطق تعتبر لاغية وغير معترف بها من قبل الدولة العبرية.
إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
وفي هذا الإطار، أصدر المجلس الوزاري تعليمات صريحة إلى الأجهزة الأمنية بمنع استكمال أي نشاط فلسطيني في تسجيل الأراضي، بما يشمل منع دخول مهنيين إلى تلك المناطق ووقف أي دعم أجنبي مخصص لهذا الغرض، إلى جانب مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف جميع هذه الأنشطة فورًا.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من رؤية حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على كامل أراضي الضفة الغربية، وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الذي يعتبر جميع المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية.