مصر والسويد تفتحان آفاقًا جديدة للاستثمار المشترك في الصناعات الاستراتيجية بحضور 23 شركة كبرى.
من نفس التصنيف: هل فقد الذهب مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الأزمات؟ خبير اقتصادي يوضح
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني بمشاركة 23 شركة سويدية، حيث تم بحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بالإضافة إلى استكشاف أفضل حلول التمويل لمشاريع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
منح حوافز عامة
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية انتقلت خلال السنوات الأخيرة من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة تمنح فيها حوافز قطاعية تتناسب مع احتياجات كل صناعة، كما أطلقت استراتيجيات خاصة ببعض الصناعات والقطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاعات تتمتع فيها السويد بمميزات تنافسية عالية مثل صناعة السيارات والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
اجتذاب استثمارات صناعية
أشار الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إلى أن البنية التحتية في إقليم قناة السويس قادرة على اجتذاب استثمارات صناعية في القطاعات التي تتفوق فيها السويد عالميًا، خاصةً في صناعة السفن والسيارات، موضحًا أن إدارة الهيئة ترعى الشراكات بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية والمعاهد والمدارس الصناعية لتلبية احتياجات المصانع من الكوادر البشرية المدربة ذات الكفاءة العالية.
الثورة الصناعية
قال باتريك جوهانسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة إريكسون، إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية على مدار 125 عامًا، مشددًا على التزام الشركة بدعم خطط تطوير القدرات المصرية في توليد الكهرباء وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات التي ستقود الثورة الصناعية في مصر والعالم من خلال تحسين سرعة وكفاءة عمليات التصنيع.
أضاف باتريك جوهانسون أن الكوادر المصرية تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ عمليات الشركة ومراكز تطوير الخدمات والمنتجات في مصر وباقي دول العالم، بفضل قدرتهم الاستثنائية على ابتكار الحلول غير التقليدية وتفانيهم في العمل.
صناعة السيارات
أكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة، أن القوى العاملة الماهرة تعد العامل الحاسم لنجاح صناعة السيارات وغيرها من الصناعات الهندسية في مصر، مشيرًا إلى النجاحات البارزة في خطة تحول مصر إلى المركز الإقليمي لصناعة السيارات في المنطقة، بالإضافة إلى جهود توطين الصناعات المرتبطة بخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والصناعات المغذية لها.
من نفس التصنيف: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الجمعة 30 مايو
الأعلى في العالم
أوضح أولوف هيمستروم، رئيس المشاريع الاستراتيجية بمؤسسة الأعمال السويدية، أن الوفد السويدي يتضمن مزيجًا من الشركات السويدية الكبرى العاملة في صناعات الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة التي تسعى لاستكشاف السوق المصرية، مؤكدًا أن عائد الاستثمارات السويدية في مصر يعد من بين الأعلى في العالم.
السندات الخضراء المصرية
فيما يتعلق بأفضل سبل تمويل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، قالت السيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر تعتبر سوقًا راسخًا في مجال السندات الدولية، التي تعد من أهم أدوات تمويل عمليات التنمية، وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قامت بالتوسع في سوق السندات الخضراء لتمويل خطط التنمية المستدامة، داعية مجتمع الأعمال في السويد والدول الأوروبية الأخرى للاستثمار في السندات الخضراء المصرية.
وأشارت ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية “سويد فند”، إلى أن مؤسستها قدمت تمويلًا طويل الأجل للقطاع الخاص المصري لمدة 30 عامًا، في مجالات النقل والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكشفت أن المؤسسة ستقوم بطرح أدوات جديدة لتمويل التنمية في مصر بما يتناسب مع تطور بيئة الأعمال، مع تقديم أدوات خاصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بداياتها لضمان استدامة نموها.
تمويل طويل الأجل
ذكرت لينا بيرتيلسون، رئيسة قسم أعمال الشركات الكبرى في وكالة ائتمان الصادرات السويدية، أن الوكالة تتمتع بتصنيف ائتماني AAA، مما يمكنها من تقديم تمويل طويل الأجل للصادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة للغاية، مشيرة إلى أن أولويات التعاون الاستثماري والتجاري لمجتمع الأعمال السويدي تشمل صناعة الحافلات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات.
من جهته، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن حجم أقساط التأمين في السوق المصري بلغ 83 مليار جنيه، إلا أن هناك فجوة غير مغطاة في حجم الأقساط تصل إلى 140 مليار جنيه، مما يمثل فرصة جيدة لتعاون مؤسسات التأمين المصرية والسويدية في أنشطة التأمين، خاصةً في القطاع الزراعي الذي يُعتبر سوقًا واعدًا لصناعة التأمين.