أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعاملت بحسن نية مع بريطانيا والدول الأوروبية في إطار الاتفاق النووي، رغم عدم رغبة الولايات المتحدة في إشراكهم بجدية في المفاوضات.
مقال له علاقة: إسرائيل تعبر عن قلقها من احتمال تزويد الصين لمصر بمنصة دفاع جوي 2026
وعبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في تصريحات صحفية، عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أنه “إذا كان موقف بريطانيا هو عدم التخصيب في إيران، في انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزاماتها كطرف متبقٍّ في خطة العمل الشاملة المشتركة، فلن يبقى لدينا ما نناقشه بشأن القضية النووية”.
وفي وقت سابق، صرح عراقجي بأن “حقنا في تخصيب اليورانيوم أمر حقيقي ومقبول وغير قابل للتفاوض”، مشددًا على أن بلاده مستعدة لإرساء الثقة استجابة للمخاوف المحتملة، لكن قضية التخصيب غير قابلة للتفاوض.
تجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد توصلت إلى اتفاق نووي مع مجموعة 1+5 في عام 2015، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران، مما دفع الأخيرة إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا.
من جهة أخرى، أكد عراقجي أن إيران لن تتفاوض تحت الضغط، مشيرًا إلى أن “التفاوض يختلف عن التنمر وفرض الإملاءات”، وأضاف أن بلاده مستعدة للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، معترفًا بحقها في امتلاك برنامج نووي سلمي.
شوف كمان: حروب قوائم الانتظار: صراعات قد تغير موازين القوى العالمية
وفيما يتعلق بالتهديدات العسكرية الأمريكية، شدد عراقجي على أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يستند إلى ضمان مصالح إيران الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود آلية مراقبة وتحقق قوية تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
في الختام، أشار عراقجي إلى أن إيران مستعدة للعب دور بنّاء في بناء منطقة أكثر أمانًا وخالية من تهديد الأسلحة النووية، شريطة أن يتم ذلك على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالمعاهدات الدولية.
وتوصلت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا) إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إيران النووي، عُرف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA).
ويهدف الاتفاق إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
خلفية الاتفاق
بدأت المفاوضات في عام 2013 بعد انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أبدى رغبة في تحسين العلاقات مع الغرب، في أبريل 2015، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي في لوزان بسويسرا، تم البناء عليه في الاتفاق النهائي في يوليو من نفس العام.
بنود الاتفاق الرئيسية
تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي بنسبة 70% لمدة 10 سنوات.
خفض مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 98% لمدة 15 عامًا.
إغلاق مفاعل “أراك” لإنتاج البلوتونيوم، وتحويله إلى مفاعل أبحاث.
إتاحة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية.
تداعيات الاتفاق
بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016، شهد الاقتصاد الإيراني تحسنًا ملحوظًا، حيث نما بنسبة 12.5% في عام 2016، لكن هذا التحسن لم يستمر طويلاً.
وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران، ردًا على ذلك، بدأت إيران في تقليص التزاماتها تدريجيًا بموجب الاتفاق.
المواقف الدولية
الولايات المتحدة: انسحبت من الاتفاق في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران
الاتحاد الأوروبي: أعرب عن التزامه بالاتفاق، لكنه واجه تحديات في تفعيل آلية مالية بديلة لتعويض العقوبات الأمريكية
الصين: دعمت الحفاظ على الاتفاق، معتبرة أن انسحاب يشكل تهديدًا للاتفاقات الدولية
دول: أعربت عن قلقها من الاتفاق، معتبرة أن قد تستغل تخفيف العقوبات لتعزيز نفوذها الإقليمي
الوضع الحالي
في يناير 2025، عاد الرئيس السابق جو بايدن إلى، مما أثار تساؤلات حول إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي.
ومع ذلك، لا تزال المفاوضات متعثرة بسبب النقاشات المستمرة حول شروط العودة والضمانات المطلوبة من جميع الأطراف.
تظل القضية النووية الإيرانية محورًا رئيسيًا في السياسة الدولية، مع تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.