نجح فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية في إحراز تقدم ملحوظ في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية ضمن إطار اتفاقية “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).
مواضيع مشابهة: هل يصبح رام إيمانويل منافس ترامب المرشح الديمقراطي لرئاسة أمريكا في 2028؟
مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر، أصبح من الضروري تسريع وتعميق جهود الإصلاح بهدف تقليص دور الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال، وستستمر المناقشات افتراضيًا للتوصل إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة.
فريق من صندوق النقد الدولي
قام فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة فلادكوفا هولار بزيارة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تسهم في استكمال المراجعة الخامسة ضمن اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
اقرأ كمان: حلم ترامب يتعثر في بناء “القبة الذهبية” بدون كندا
فريق من صندوق النقد الدولي
وفي ختام البعثة، صرحت السيدة فلادكوفا هولار قائلة: “أجرت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ساهمت في تقدم العمل الفني والنقاشات السياسية في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد”
وأضافت هولار: “حققت مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، حيث قمنا برفع توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8% نظرًا للنتائج الأفضل من المتوقع في النصف الأول من السنة، كما ارتفعت نسبة استثمار القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 إلى ما يقارب 60% في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025”
ارتفاع معدل التضخم إلى 13.9% في أبريل
شهد معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في أبريل، ولكنه لا يزال يسير في اتجاه هبوطي، ويظل عجز الحساب الجاري واسعًا، حيث عوضت زيادة الواردات وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات واضطرابات قناة السويس جزئيًا عن الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.
تساهم السياسة المالية الأكثر حذرًا – بما في ذلك تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى – في احتواء ضغوط الطلب، حيث بقي الإنفاق العام على الاستثمار تحت السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وتابعت هولار: “نرحب بجهود السلطات الأخيرة في تحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك لزيادة الكفاءة وتعزيز الثقة، وقد بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها الإيجابية، وينبغي الاستمرار في تعبئة الإيرادات المحلية، خصوصًا من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق بشكل كافٍ على أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية”
وأكملت: “نرحب أيضًا بجهود السلطات في تطوير استراتيجية لإدارة الدين على المدى المتوسط تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا ضمن الموازنة”
فريق من صندوق النقد الدولي
بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي
ومع بدء ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، من الضروري أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق إمكانات النمو، وتوفير وظائف عالية الجودة لسكانها المتزايدين، والحد من مواطن الضعف بطريقة مستدامة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.
ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين من أولويات السياسات.
سيلعب تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص دورها فيها دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي في مصر، كما يجب أن تتواصل الجهود لتحسين بيئة الأعمال.
واختتمت: “نحن ممتنون لحسن الضيافة التي قدمتها السلطات المصرية خلال هذه البعثة، وستستمر المناقشات افتراضيًا للتوصل إلى السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة”