خبراء يؤكدون أن خفض الفائدة يعزز العقار والصناعة ويحفز الاقتصاد المصري

مقال له علاقة: البنك التجاري الدولي في مصر يعلن عن تعديل في هيكل مجلس الإدارة

مع التحركات الأخيرة للبنك المركزي التي تمثلت في خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، تزايدت التوقعات حول تأثير هذه الخطوة على عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وتباينت آراء الخبراء حول مدى استفادة قطاعي العقارات والصناعة من هذا التوجه النقدي، إلا أنهم اتفقوا على أن القرار يعد دفعة قوية لتحفيز الاستثمار، وخطوة إستراتيجية لتقليل تكاليف التمويل وتنشيط حركة السوق في النصف الثاني من العام.

دعم العقار

أوضح المهندس محمد سالم، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن القرار الأخير بخفض أسعار الفائدة البنكية يعزز من مكانة القطاع العقاري كخيار استثماري مميز، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا وزيادة في حجم الإقبال، وأكد “سالم” أن القطاع العقاري يثبت باستمرار أنه الحصن الآمن للمستثمرين، مضيفًا أن الشركات العقارية تسعى دائمًا لتوفير فرص استثمارية حقيقية وفاعلة تعود بقيمة مضافة ملموسة على العملاء، من خلال مشروعات مدروسة تلبي احتياجات السوق.

جاذبية العقار

أشار “سالم” إلى أن تراجع الفائدة على الشهادات البنكية والودائع يؤدي إلى انخفاض العوائد المتوقعة منها، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل تحقق أرباحًا أفضل وأكثر استقرارًا، موضحًا أن الاستثمار في العقار يبقى أحد الخيارات الأكثر جذبًا، حيث يُعتبر مخزنًا للقيمة ومصدر دخل ثابت قابل للنمو على المدى الطويل، وشدد على أن السوق العقاري أثبت مرارًا قدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية دون أن يفقد جاذبيته، مشيرًا إلى وجود طلب سنوي حقيقي على العقارات، بالإضافة إلى الطلب التراكمي الناتج عن الفجوة المستمرة بين العرض والطلب، مما يؤكد مكانة العقار كأفضل وسيلة ادخارية واستثمارية مقارنة بالمنتجات البنكية.

من نفس التصنيف: غلق حديقة الجيزة بارك مؤقتًا لتطويرها وضمان السلامة العامة

أثر الصناعة

من جانبه، أشاد حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، واصفًا إياه بالخطوة الاستراتيجية المهمة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وتعزيز النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات ملموسة في مجالات التمويل والتوسع والإنتاج، وأشار “الأبرق” إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على المصانع، مما يتيح للمصنعين تعزيز قدراتهم التشغيلية وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتصدير كأحد دعائم دعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل خفض الفائدة 

وفي التفاصيل، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر الإقراض 25%، وسعر العملية الرئيسية 24.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.

دعم الصناعة

وشدد “الأبرق” على ضرورة تحقيق تكامل بين السياسة النقدية والمالية، داعيًا إلى تقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التمويلات المدعومة، وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب دعم المصدرين وتطوير برامج التصدير لتكون أكثر مرونة وفعالية في مواجهة تحديات السوق، وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًا للصناعة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أهمية التركيز على الشركات التي تعمق التصنيع المحلي وتوفر بدائل للمنتجات الأجنبية، مطالبًا بوضع رؤية شاملة تعزز من مكانة القطاع الصناعي ضمن أولويات الدولة.

خارطة الطريق

وأبرز “الأبرق” أهمية فتح حوار مستمر بين صناع القرار وممثلي القطاع الصناعي لوضع خارطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتشمل التحفيزات للاستثمار وحلولًا لتحديات سلاسل الإمداد، وتعزيز دور البنوك في تمويل الأنشطة الإنتاجية، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الانتعاش الاقتصادي الحقيقي لن يتحقق إلا بوجود قاعدة صناعية قوية مدعومة بتشريعات مالية محفزة، متوقعًا ظهور آثار إيجابية لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا على معدلات النمو والأداء الصناعي خلال النصف الثاني من العام الجاري.