أكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة والمسؤول عن إدارة مدينة صناعة الجلود بالعاشر من رمضان، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، يُعتبر تطورًا إيجابيًا سيسهم بشكل فعّال في تخفيف الضغوط المالية التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات الاقتصادية تُعد بمثابة دعم مباشر لقدرة المصانع على الاستمرار والمنافسة محليًا ودوليًا.
اقرأ كمان: خبراء يؤكدون على أهمية التكامل الصناعي والتيسيرات الحكومية لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والمغرب
تحفيز صناعة الجلود
وأوضح “زلط” أن تقليص تكلفة التمويل نتيجة خفض الفائدة سيؤدي إلى تحفيز المصانع، وخاصة في قطاع الجلود، على التوسع وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن صناعة الجلود، باعتبارها واحدة من الصناعات ذات الكثافة العمالية والقيمة المضافة العالية، ستستفيد بشكل كبير من هذا القرار عبر خفض تكاليف التشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة.
مواضيع مشابهة: الأمان السيبراني ركيزة أساسية لدعم استقرار الاقتصاد الوطني حسب الرقابة المالية
خفض تكلفة الاستيراد
وأشار “زلط” إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه يُساهم في خفض تكلفة استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، مما ينعكس مباشرة على انخفاض تكاليف التصنيع، ويزيد من فرص المصانع للعمل بكفاءة أعلى، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الأداء الإنتاجي للقطاع الصناعي، خاصة في الصناعات التحويلية مثل الجلود، التي تعتمد على واردات متنوعة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق حديثه، شدد “زلط” على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا في مجال تصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية، مشيرًا إلى أنها تمثل حجر الزاوية في بناء قاعدة صناعية قوية، حيث تُعد هذه النوعية من المشروعات عنصرًا حيويًا في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
برامج تمويل
وطالب نائب رئيس المركز الصناعي للجلود بضرورة توفير برامج تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة، تتناسب مع طبيعة نشاطها واحتياجاتها الفعلية، كما دعا إلى تنسيق فعّال بين البنوك والجهات المعنية لتصميم آليات تمويل موجهة قادرة على تعزيز إنتاجية هذه المصانع، وتحسين جودة منتجاتها، ودفعها نحو أسواق التصدير، معتبرًا أن هذه الخطوات أساسية لدفع عجلة النمو الصناعي وتثبيت موقع مصر على خريطة التصنيع الإقليمي.