ستقوم الحكومة الأيرلندية بإعلان حظر على واردات المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها من قبل دولة عضو تهدف إلى تقليل التجارة بالسلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تتعارض مع القوانين الدولية.
اقرأ كمان: روسيا تعلن عن إحباط هجوم جوي كبير وتدمير 99 مسيّرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الجوية
أكد نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أنه سيكشف عن تفاصيل هذا القرار وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان.
الحكومة الأيرلندية تحظر واردات المستوطنات
وأشار هاريس لصحيفة فاينانشال تايمز إلى أن “حجم وخطورة ما يحدث الآن من حرمان وقصف في غزة يجعل هذا الإجراء مناسبًا”، حيث تشمل المستوطنات التي سيتم حظر وارداتها مصالح سكنية وزراعية وتجارية تقع في الضفة الغربية والقدس، وهي خارج الحدود المعترف بها دوليًا.
سيتم تجريم استيراد المنتجات من الأراضي المحتلة، ولكن هذا لن يؤدي إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل عام، إذ يُعتبر حظر الواردات من الأراضي المحتلة رمزياً، حيث تقتصر التجارة على منتجات محددة مثل التمر والبرتقال والزيتون وبعض الأخشاب، وقد بلغت قيمتها 685 ألف يورو فقط (575 ألف جنيه إسترليني) خلال السنوات الأربع من 2020 إلى 2024.
الحكومة الأيرلندية تحظر واردات المستوطنات
الاتحاد الأوروبي سيُراجع اتفاقية التجارة
تأتي هذه الخطوة من الحكومة الأيرلندية بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية التجارة لعام 1995 مع إسرائيل، وذلك بعد تقديم مقترح هولندي مشابه تم رفضه سابقًا من قبل أيرلندا وإسبانيا في فبراير 2024.
وفي تصريح له، أوضح كونور أونيل، رئيس قسم المناصرة والسياسات في منظمة كريستيان إيد أيرلندا، والذي ساعد في صياغة المسودة الأصلية لهذا التشريع في عام 2018 مع السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، أن “هذه خطوة مُرحب بها للغاية، إذ تُعتبر المرة الأولى التي تُطبق فيها أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي إجراءً تجاريًا بهذا الشكل ضد إسرائيل”.
وأضاف: “بعد سنوات من القول بأن المستوطنات غير القانونية هي بالفعل غير قانونية وأن المجتمع الدولي يعارضها، فإن هذه هي المرة الأولى التي تُترجم فيها الأقوال إلى أفعال، التجارة هي من اختصاص الدول الأعضاء، ولكن هناك ظروف استثنائية تتيح لها فرض قيود”.
الحكومة الأيرلندية تحظر واردات المستوطنات
وتستند أيرلندا في قانونية هذا التحرك إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي، والذي أكد ضرورة اتخاذ الدول “خطوات لمنع علاقات التجارة أو الاستثمار التي تُساهم في إدامة الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
أعلنت الحكومة الأيرلندية أنها غير قادرة على التعليق على مقترح لم تتلقه بعد، لكنها ستُقدم “مواقف واقعية” بمجرد إقرار هذا المشروع وإحالته إلى بروكسل.
مواضيع مشابهة: إطلاق نار في فيلادلفيا يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين
من المتوقع أن يمر المشروع بمرحلة اللجنة هذا الصيف، وقد يُصبح قانونًا نافذًا العام المقبل، وأكد هاريس: “نريد أن نُحدث فرقًا، لكن العمل بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير”.