في خطوة قانونية مثيرة، وجه نحو 800 قاض ومحامي في بريطانيا، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يطالبونه فيها باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحكومة الإسرائيلية.
مقال له علاقة: مسلحون يهربون من شركة أمريكية أثناء توزيع المساعدات في رفح
شملت تلك الإجراءات فرض عقوبات ومراجعة شاملة للعلاقات الثنائية، وذلك احترامًا لالتزامات بريطانيا القانونية والدولية، وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد نشرت تفاصيل الرسالة في تقرير خاص.
مقال مقترح: المتحدث السابق للأونروا يؤكد أن مؤسسة غزة الإنسانية تعكس معاناة البشر
800 محام وقاض في بريطانيا يطالبون بمعاقبة إسرائيل
ودعا الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قضاة بارزون كالسير جوناثان سمبشن (لورد سمبشن) ولورد ويلسون، الحكومة البريطانية إلى النظر في دعم تحرك لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، على خلفية ما وصفوه بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني” في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.
800 محام وقاض في بريطانيا يطالبون بمعاقبة إسرائيل
ورحب الموقعون بالبيان المشترك الصادر مؤخرًا عن قادة كل من بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي تضمن تحذيرًا موجّهًا لإسرائيل بشأن ممارساتها، إلا أنهم اعتبروا هذا غير كافٍ، مطالبين حكومة ستارمر باتخاذ “تحرك عاجل وحازم” للحيلولة دون ما وصفوه بـ”تدمير الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأكد المحامون أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى ارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أو على الأقل تحمل مخاطرها، مستشهدين بتصريحات متطرفة من مسؤولين إسرائيليين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن “الجيش الإسرائيلي سيقوم بمحو ما تبقى من الفلسطينيين في غزة”.
نص الرسالة التي نقلتها الجارديان
وفي نص رسالتهم، شدد الموقعون على “واجب كافة الدول، بما فيها بريطانيا، باتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبيها، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني ووقف أعمال العنف”.
وأكدوا أن بريطانيا، في تعاملها مع الأزمة الفلسطينية، “أخفقت حتى الآن في الوفاء بهذه الالتزامات”، محذرين من أن “فشل المجتمع الدولي في إنفاذ القانون الدولي يسهم في ترسيخ مناخ الفوضى والإفلات من العقاب ويهدد النظام القانوني الدولي برمته”.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن سابقًا عن تعليق محادثات اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، وهي خطوة اعتبرها الموقعون غير كافية، وأرفقوا رسالتهم بمذكرة قانونية من 35 صفحة، دعوا فيها إلى مراجعة أوسع للعلاقات التجارية القائمة، وتعليق “خريطة طريق 2030” التي تمثل الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا وإسرائيل، فضلًا عن فرض عقوبات مباشرة على مسؤولين إسرائيليين بارزين.
وطالب الخبراء القانونيون بفرض عقوبات فورية على وزراء ومسؤولين عسكريين إسرائيليين متهمين بالتحريض على الإبادة أو دعم الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، ولفتوا إلى أن الحظر البريطاني الحالي على السفر لا يستهدف سوى بعض المستوطنين والمنظمات الاستيطانية، معتبرين ذلك غير كافٍ.
800 محام وقاض في بريطانيا يطالبون بمعاقبة إسرائيل
الموقعين على الرسالة
ومن بين الموقعين على الرسالة، الرئيس السابق لنقابة المحامين في إنجلترا وويلز ماتياس كير، والرئيس السابق لنقابة المحامين في أيرلندا برايان في، وقد اتهموا إسرائيل بشن “هجوم غير مسبوق” على الأمم المتحدة، مستشهدين بحظر سلطات الاحتلال لوكالة “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي وصفوها بـ”عصب الإغاثة للشعب الفلسطيني”.
وأشاروا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على أصول وممتلكات وموظفي الأمم المتحدة لم تعد مجرد انتهاكات فردية، بل تمثل “تحديًا واسع النطاق لميثاق الأمم المتحدة نفسه”، مما يوجب، وفقًا للموقعين، تحرك بريطانيا كعضو دائم في مجلس الأمن للمطالبة بتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية.
ومن أبرز المواقف اللافتة في الرسالة، ما قاله البروفيسور غاي غودوين-غيل، الزميل الفخري في كلية “أول سولز” بجامعة أوكسفورد: “الآن هو الوقت لأن تظهر بريطانيا التزامها بالقانون الدولي وبمستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون تحقيق حقهم في تقرير المصير”، وأضاف: “لا أحد يجب أن يكون لاجئًا في وطنه، ولا أحد يجب أن يعيش تحت التهجير والتدمير والموت المتعمد لبيوته ومدارسه ومستشفياته”
ويأتي هذا التحرك القانوني بعد إعلان إسرائيل رفضها السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، ودفعت بملايين الفلسطينيين نحو المجاعة، بحسب تقارير أممية وحقوقية، وعلّق الموقعون بأن “السماح المحدود بدخول بعض المساعدات يظل غير كافٍ لمعالجة الكارثة الإنسانية المتواصلة”.
واختتمت الرسالة بمطالبة الحكومة البريطانية بتأكيد التزامها بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في حال دخولهما الأراضي البريطانية.