عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، اجتماعًا لمناقشة استعداد وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية المصرية الطموحة للمدن الذكية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، ومع شركاء التنمية الدوليين مثل أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية SECO ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى العديد من الخبراء والاستشاريين، مما يمثل نقطة تحول هامة في مسيرة التنمية الحضرية (المرحلة الأولى – المدن الجديدة).

اقرأ كمان: تيك توك تعزز قيم الأمان الرقمي والتفاعل الواعي لتمكين الأسر في العصر الرقمي
ويأتي ذلك تأكيدًا لإعلان الاستراتيجية الوطنية للمدن الجديدة الذكية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بمصر.
شوف كمان: ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التوترات التجارية وإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا
مواجهة تحديات التوسع الحضري السريع
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هذه الاستراتيجية الشاملة تهدف لمواجهة تحديات التوسع الحضري السريع، واستيعاب النمو السكاني، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين من خلال إيجاد حلول ابتكارية ذكية في المدن الجديدة المصرية، بهدف تحويل المدن الجديدة القائمة إلى مدن ذكية، حتى تتمكن من مواجهة التحديات مثل الحفاظ على الطاقة وتوفير موارد جديدة عبر تعظيم استغلال الأصول بالمدن الجديدة، وذلك في إطار تحقيق مسار يهدف لرفع مستوى جودة الحياة.
وأضاف: ترتكز الاستراتيجية على 7 قطاعات تنموية رئيسية مترابطة، تمثل مجالات رئيسية للتحول الذكي، تشمل الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمعات، والمرافق الحضرية، والتنقل الذكي، والاقتصاد الذكي، والبيئة، والممكنات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية الذكية، بالإضافة إلى الرقمنة والبيانات والتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وأشار مساعد الوزير إلى طرح تطبيقات أنظمة مراقبة ذكية لجودة المياه وشبكات الكهرباء، وتشجيع النقل غير الآلي والإدارة الذكية لحركة المرور، وإنشاء منصات رقمية متطورة لتحسين الخدمات العامة، كما ستحفز الاستراتيجية استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير أطر سياسات متخصصة للبحث والتطوير، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة النفايات لتعزيز الاستدامة والكفاءة في جميع المدن الجديدة، وتهدف هذه التدخلات الموجهة إلى تحويل البيئات الحضرية إلى مراكز مرنة ومزدهرة اقتصاديًا وشاملة، بالاستفادة من المعرفة والابتكار والقدرات الرقمية لتحسين الحياة اليومية.
جدير بالذكر أنه تم عقد العديد من اللقاءات وورش العمل الفنية مع الجهات الحكومية المصرية والخبراء في مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية والبيئية والنقل والبنية الأساسية، بهدف الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة القادمة.