في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة، بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص “P2P” لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تضم القائمة الأولى 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، وبإجمالي استثمارات يبلغ 388 مليون دولار، حيث ستقوم الشركات بإنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة مباشرة لمستهلكين صناعيين، مع دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون تحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
مواضيع مشابهة: هل سيتوقف ممول الضرائب عن تقديم نموذج السداد بعد الانتقال إلى النظام الإلكتروني؟
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة كمساهم أساسي في مشروعات الطاقة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة.
خطة عمل الوزارة
أوضح الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة تنفذ وفقًا لقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، مع توفير بيئة استثمارية جذابة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، مشيرًا إلى أن تحرير سوق الكهرباء يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء الديناميكية على القطاع، حيث يسعى إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في السوق وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويتيح فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة تعد من أولويات خطة عمل القطاع، حيث يفتح قانون الكهرباء المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام “P2P”، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام “P2P”.
من الجدير بالذكر أن هذه المشروعات تهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتغيرات المناخية، مما يسهم في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة:
شوف كمان: عيار 21 كم سعره؟ انخفاض سعر الذهب في منتصف تعاملات 24/5/2025
إنتاج وبيع الكهرباء
1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء، حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية.
2. شركة اميا باور، حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية.
3. شركة طاقة بي في (PV)، حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة، حيث ستقوم بتزويد كل من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.