أوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أبريل 2025 ليصل إلى 13.9%، إلا أن هذه النسبة تبقى أقل بكثير من معدل الفائدة المطبق.
اقرأ كمان: لقاء مصري بيلاروسي لاستكشاف سبل التعاون الاقتصادي والتجاري
وأضاف جاب الله في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن نسبة الفائدة لا تزال إيجابية، حيث الفارق بين الفائدة الحالية التي تقدر بنحو 25% ونسبة التضخم البالغة 13.9%.
التضخم لا يقف عائقًا
ويرى أن التضخم لا يشكل عائقًا أمام اتخاذ البنك المركزي قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث توجد متغيرات أخرى يمكن أن تؤثر على قرار البنك المركزي.
وأشار إلى أن الارتفاع الطفيف في التضخم لم يعارضه صندوق النقد الدولي، حيث رصد خبراء الصندوق هذا الارتفاع وأشاروا إلى أنه بسيط وغير مؤثر، وأن التضخم يسير بشكل طبيعي نحو التراجع.
أسباب زيادة معدل التضخم
من جانبه، قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إن أسباب زيادة المعدل الأساسي إلى 13.5% في الشهر الماضي تعود إلى تحركات بعض الأسعار بعد رفع أسعار البنزين والسولار بمعدل جنيهين، مما أثر سلبًا على العديد من الاستراتيجيات المحلية والمستوردة.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تكاليف النقل قد زادت مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، مما أثر على زيادة الأسعار، بالإضافة إلى زيادة التكاليف في المنتجات التي تعتمد على الطاقة في تصنيعها.
وأوضح أن ارتفاع المعدل الأساسي كان متوقعًا، خاصة بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، مع ارتفاع تكاليف بعض المنتجات الصناعية التي تعتمد على الطاقة.
وتوقع قائلًا: إن الأسعار قد تنخفض مرة أخرى في الأشهر المقبلة مع بدء استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع، خاصة تلك سريعة التغير
تعكس التطورات الشهرية للتضخم الأساسي في أبريل تأثير زيادة أسعار الوقود على الخدمات الأخرى مثل النقل الخاص والإنفاق على المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وخاصة الملابس والمنتجات الخاصة، في حين انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى سالب 0.8% في أبريل 2025، مما يعكس بشكل أساسي انخفاض الأسعار.
ارتفاع المعدل السنوي للتضخم
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل، مسجلًا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025.
أسباب ارتفاع معدل التضخم الأساسي
وقال البنك المركزي في بيان صادر له مؤخرًا، إنه رغم الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، لاتزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيًا، مدعومة بانخفاض أسعار السلع الغذائية.
شوف كمان: هل فقد الذهب مكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد الأزمات؟ خبير اقتصادي يوضح
وبحسب البيان، فإن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ 9.4% في مارس 2025، مما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.