الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
مقال له علاقة: واشنطن ترفض تقديم «باتريوت» مجانًا وأوكرانيا تواجه صعوبات مع تصاعد هجمات روسيا
بدأ سريان قرار رفع العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا صباح اليوم الأربعاء، في خطوة اعتبرها الأوروبيون دعمًا لوحدة البلاد واستقرارها، رغم التحذيرات الواضحة من التهديدات التي لا تزال تمثلها شبكات النظام السابق وفلوله.
ووفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يهدف القرار إلى تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته، في إطار المساهمة في إعادة بناء سوريا الجديدة، القائمة على أسس الوحدة والتعددية والسلم، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية “الخبيثة”.
تحذير الاتحاد الأوروبي من شبكات الأسد
على الرغم من الطابع الإيجابي للقرار، تضمن تحذيرات مباشرة من شبكات مرتبطة بعائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، التي لا تزال ناشطة داخل سوريا وخارجها، واعتُبرت “غير منحلة”، وتمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الوطني ومسار الانتقال السياسي.
أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الشبكات، التي وُصفت بـ”فلول النظام السابق”، تسعى إلى تقويض المرحلة الانتقالية عبر محاولات زعزعة الأمن والعودة إلى ممارسات النظام القديم، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن مصير العملية السياسية برمتها.
تحذير الاتحاد الأوروبي من شبكات الأسد
أحداث الساحل وتخوفات أمنية
في هذا الإطار، سلط الاتحاد الضوء على أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري في مارس الماضي، مشيرًا إلى أنها جرت بتدبير من عناصر تابعة للنظام السابق، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية، كما أعرب عن قلقه من احتمالية استخدام العنف الطائفي كوسيلة لخلق الفوضى وإعاقة جهود إعادة الاستقرار في البلاد.
كذلك كشف التقرير عن وجود أكثر من 100 موقع مشتبَه في احتوائه على أسلحة كيميائية في الأراضي السورية، داعيًا إلى الإسراع في تدميرها بالكامل، في إطار الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنزع الأسلحة المحظورة.
دعم اقتصادي مشروط
يأتي رفع العقوبات في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة في ديسمبر الماضي، إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي وإعادة عجلة الاقتصاد الوطني المتوقف منذ أكثر من عقد بسبب الحرب والعقوبات الغربية.
مواضيع مشابهة: عودة مدمّرة لكوفيد في 2030 وتسونامي كارثي في 2025 وفق تنبؤات مثيرة للرعب
وكان مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” أفاد أمس بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقت رسميًا على قرار رفع العقوبات، ليصبح نافذًا اعتبارًا من صباح الأربعاء.
يُعد هذا القرار تحولًا جوهريًا في الموقف الأوروبي من الملف السوري، إذ من المتوقع أن يمنح الاقتصاد السوري دفعة قوية، ويفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الخارجية، ويشجع على إعادة الإعمار، شريطة الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة ومنفتحة سياسيًا.
التزامات الحكومة الجديدة
في المقابل، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، قبل أكثر من شهر، أنها ماضية في ملاحقة جميع من تورطوا في انتهاكات خلال الأحداث الطائفية الأخيرة التي شهدتها مناطق الساحل السوري، وأكدت تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في تلك الانتهاكات.
كما شددت الحكومة على التزامها الكامل بمبادئ العدالة الانتقالية، وتطبيق القانون على كل من تورط في أعمال عنف، بصرف النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي، في مسعى منها لكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي على حد سواء.
تحذير الاتحاد الأوروبي من شبكات الأسد
خطوة نحو إعادة بناء سوريا
بينما يرى مراقبون أن رفع العقوبات قد يسهم فعليًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل السوريين لسنوات، أوضح الاتحاد الأوروبي بجلاء أن دعمه موجه إلى الشعب السوري ومؤسساته المدنية، لا إلى أي أطراف أو شبكات مرتبطة بالنظام السابق أو المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
تبقى الأنظار متجهة إلى تنفيذ الحكومة السورية الجديدة لتعهداتها بشأن المحاسبة، والشفافية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، بما يضمن تحييد التأثيرات السلبية المتبقية من عهد الأسد، وفتح صفحة جديدة نحو سوريا موحدة وآمنة ومستقرة.