المستوردون يطالبون بدفع قيمتها العادلة أو تحويلها لقطع غيار، ورئيس رابطة تجار السيارات لـ”نيوز رووم”: خسائر أصحابها تجاوزت عشرات الملايين، وستدخل في بند المهمل وتؤول ملكيتها للدولة
اقرأ كمان: السفير علاء موسى يؤكد استعدادنا للتعاون الاقتصادي مع لبنان والفرص عديدة
تستمر أزمة استيراد سيارات المعاقين لأكثر من عشرة أشهر بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف الاستيراد بشكل كامل، مما ترك المستوردين في حالة من الانتظار والقلق دون حلول سريعة لأوضاعهم.
وأوضح أحد مستوردي سيارات المعاقين أن بعض الجهات الحكومية عرضت شراء السيارات المكدسة بنصف الثمن، إلا أنهم رفضوا هذا العرض لأنه قد يقودهم نحو الإفلاس، وقدموا عدة مقترحات لحل مشكلتهم المتفاقمة.
وأشار عدد من المستوردين إلى أن خسائرهم تخطت عشرات الملايين بسبب احتجاز السيارات في الجمارك، وقدّموا طلبات للجهات المختصة تتضمن حلولاً جذرية، مؤكدين أن الوضع لن يُحل إلا بتدخل كبير، وكان من أبرز مقترحاتهم تقطيع السيارات للاستفادة منها كقطع غيار، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من المسؤولين بسبب نص بوليصة الشحن التي تُصنفها كسيارات معاقين.
كما تابعوا بأن الحلول الأخرى التي اقترحوها تضمنت دفع القيمة الجمركية الكاملة للإفراج عن السيارات بدلاً من احتجازها، مما يتيح للدولة الاستفادة من هذه المبالغ بشكل مباشر، أو إعادة السيارات إلى الدول المصدّرة، لكن هذا الاقتراح أيضاً قوبل بالرفض، مما زاد من خسائر المستوردين بشكل كبير.
مواضيع مشابهة: استمرار رفع دعم الوقود في مصر حتى 2025 مع إصلاحات اقتصادية تدريجية وتغيرات في الأسعار
من جهته، أكد اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، أن أزمة المستوردين لن تُحل إلا بقرار سياسي من القيادة، مشيراً إلى أن وجود آلاف السيارات في ساحات الجمارك يكبد المستوردين خسائر ضخمة، حيث إن تكلفة غرامات الأرضيات قد تصل لعشرات الملايين، إذ تبلغ تكلفة انتظار السيارة الواحدة 300 جنيه يومياً، بينما تصل تكلفة الكونتينر إلى 1000 جنيه يومياً.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات لـ”نيوز رووم” أن استمرار هذه السيارات في ساحات الانتظار يؤدي إلى تلفها، مما يدفعها للدخول في بند المهمل، وبالتالي تنتقل ملكيتها للدولة التي تعرضها للمزايدة، وهو ما يسبب خسائر فادحة لبعض التجار قد تصل إلى حد الإفلاس.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات إلى أنه طالب مراراً بتقنين أوضاع هؤلاء التجار بقرار من القيادة السياسية، موضحاً أنه اقترح أن تقتصر السيارات على السعة اللترية من 1200 سي سي إلى 1600 سي سي، وأن يتم احتساب قيمة السيارات التي تتجاوز هذه النسب بالقيمة العادلة.
كل السيارات التي تقف حالياً تعتبر مخالفة، إذ نص قرار مجلس الوزراء على أن عدد سي سي سيارات المعاقين يجب أن يتراوح بين 1200 و1600، وما فوق ذلك يجب أن يُحاسب بالقيمة العادلة، مطالباً الحكومة بالجلوس مع أصحاب سيارات المعاقين للتفاوض معهم بطريقة عادلة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي.