إيرادات متوقعة بقيمة 4.4 مليار جنيه وزيادة متوسط سعر الكيلووات إلى 156 قرشًا

كشفت مؤشرات الأداء المالي الأولية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للعام المالي 2025/2026 عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحقيق استقرار مالي طويل الأجل، وذلك في إطار توجه استراتيجي لإصلاح وتطوير قطاع الكهرباء في مصر.

إيرادات متوقعة بقيمة 4.4 مليار جنيه وزيادة متوسط سعر الكيلووات إلى 156 قرشًا
إيرادات متوقعة بقيمة 4.4 مليار جنيه وزيادة متوسط سعر الكيلووات إلى 156 قرشًا

وحسب الوثائق الرسمية، تقدر الشركة قيمة الطاقة المستهدف بيعها بنحو 4.4 مليار جنيه، مما يعكس طفرة ملحوظة في حجم الإيرادات مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة في نطاق عمل الشركة.

كما تستهدف الشركة رفع متوسط سعر بيع الكهرباء إلى 156 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء لإعادة هيكلة تعريفة الاستهلاك تدريجيًا، بهدف الوصول إلى السعر الحقيقي الذي يعكس تكلفة الإنتاج والتوزيع، مع الاستمرار في تقديم الدعم لمستحقيه من الفئات الأقل دخلًا.

وتعكس تلك الأرقام توجهًا واضحًا نحو تعزيز الملاءة المالية للشركات التابعة للوزارة، مما يمكّنها من الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تخدم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ما يقرب من 5.4 مليون مشترك، موزعين على خمس محافظات هي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، مما يجعلها واحدة من كبرى شركات التوزيع من حيث عدد المشتركين والنطاق الجغرافي

وتتضمن خطط الشركة أيضًا ضخ استثمارات إضافية لتطوير الشبكات وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، مما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل والرقابة على الاستهلاك.

ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع لخطط إصلاح شاملة يشهدها قطاع الكهرباء في مصر، والتي أثمرت عن تحقيق فائض في الإنتاج واستقرار الإمدادات، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعزز من تنافسية القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن إعادة هيكلة الأسعار ستتم على مراحل، بما يحقق التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية للقطاع وضمان عدم تأثر الشرائح الأقل دخلًا، من خلال نظام دعم موجه أكثر عدالة وكفاءة.