في خطوة تاريخية، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تهدف إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما يشير إلى تحول ملحوظ في السياسة الأوروبية تجاه دمشق.
مواضيع مشابهة: مقتل 70 شخصًا بسبب تفشي الكوليرا في الخرطوم مع تدهور الخدمات
وقد وافق المجلس على تشريعات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن، ويعكس هذا القرار الرسمي التوجه السياسي الذي تم الإعلان عنه في 20 مايو 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في جهود إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية.
رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
وفي سياق مماثل، قام المجلس أيضًا برفع 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، ومن بين هذه الكيانات بنوك مثل مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري مثل إنتاج النفط وتكريره، والقطن، والاتصالات، كما تشمل الجهات الأخرى وسائل الإعلام وقنوات تلفزيونية.
هذا القرار يُعتبر ببساطة الخيار الصحيح في هذه المرحلة التاريخية، لدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا والانتقال السياسي الذي يلبي تطلعات جميع السوريين.
دعم عملية الانتقال السياسي الشامل
لقد كان الاتحاد الأوروبي داعمًا للشعب السوري على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل هذا الدعم، حيث يؤكد اليوم التزامه كشريك في العملية الانتقالية، شريك يساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية.
ويأتي هذا القرار بعد اتفاق بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، ويهدف إلى دعم عملية الانتقال السياسي الشامل في سوريا وتعزيز جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.
تشمل الإجراءات تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، وتجميد أصول خمس مؤسسات سورية، بما في ذلك المصرف الصناعي والطيران العربي السوري، مما يسهل المعاملات المالية والإنسانية.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، أكد الاتحاد الأوروبي أن رفع العقوبات مشروط بالتقدم في العملية السياسية، بما في ذلك ضمان تمثيل جميع مكونات الشعب السوري.
يمثل هذا التحول في السياسة الأوروبية تغيرًا في الديناميكيات الإقليمية والدولية، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز استقرار سوريا وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
واشنطن ترفع العقوبات عن سوريا
وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 23 مايو الجاري، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن (GL 25)، والتي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.
رفع العقوبات عن سوريا
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
مقال له علاقة: نائب أمريكي يدعو ترامب لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بشكل فوري
الرخصة العامة 25
وبحسب البيان، تُجيز الرخصة العامة 25 إجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقًا بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا، ما يعني عمليًا رفع القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة على دمشق، كما يُفسح الترخيص المجال أمام إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص، في خطوة تتماشى مع استراتيجية “أمريكا أولاً” التي يتبناها الرئيس ترامب.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إصدار الرخصة العامة رقم 25 يأتي تنفيذًا لوعود الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن وزارتي الخزانة والخارجية تعملان على تنفيذ تفويضات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا
خطوة أولى محورية
وتُعد الرخصة العامة 25 خطوة أولى محورية في تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو، والذي يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وبحسب البيان الأمريكي، تُسهّل هذه الرخصة النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات داخل سوريا، دون أن تشمل أي إعفاءات للكيانات الإرهابية أو المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجارة المخدرات أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد.
أهداف الرخصة العامة 25
تهدف هذه الخطوة إلى دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية، وتشدد الإدارة الأمريكية على أهمية جذب الاستثمارات الجديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة في جهودها لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.