أحدث قانون جديد أقرته حكومة زيمبابوي جدلاً واسعًا وسخطًا بين المواطنين، حيث أوجب على سائقي السيارات دفع رسوم إلزامية مقابل تشغيل أجهزة الراديو داخل مركباتهم، مما اعتبره الكثيرون عبئًا إضافيًا على كاهلهم الاقتصادي.
مقال مقترح: جيش الاحتلال يسيطر على 77% من غزة واستشهاد العشرات بينهم صحفي وقائد مدني
ينص التعديل الجديد، الذي وقّعه الرئيس إيمرسون منانغاغوا، على ضرورة حصول مالكي السيارات على “رخصة تشغيل راديو” كشرط أساسي لتجديد التأمين أو إصدار رخصة القيادة، وذلك تحت إشراف هيئة الطرق الوطنية (Zinara).
زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو
وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فقد تم تحديد الرسوم الجديدة بمبلغ 23 دولارًا أمريكيًا كل ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 92 دولارًا سنويًا، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين.
تدعي الحكومة أن هذا القرار يهدف إلى دعم هيئة البث الوطنية (ZBC) التي تعاني من أزمات مالية حادة نتيجة اعتمادها على التمويل الحكومي ورسوم الترخيص، بالإضافة إلى ضعف العوائد الإعلانية، ما جعلها غير قادرة على تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.
زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو
شوف كمان: روسيا ترفض الهدنة لإعادة التسلح وزيلينسكي يدعو لعقوبات أقوى على موسكو
غضب شعبي في زيمبابوي بسبب القانون الجديد
لكن القانون الجديد قوبل باعتراضات واسعة، خاصة أنه ينص على إلزام شركات التأمين برفض إصدار أو تجديد أي بوليصة تأمين لمركبة لا يحمل صاحبها ترخيص تشغيل راديو صالح، إلا إذا كان معفيًا من هذه الرسوم أو كانت مركبته غير مزودة بجهاز راديو.
من جهته، دافع نك مانغوانا، المسؤول بوزارة الإعلام، عن القرار، واصفًا إياه بأنه “عادل وضروري”، مشيرًا إلى أن عدد المركبات المسجلة في البلاد يبلغ نحو 1.2 مليون مركبة، بينما لا يتجاوز عدد المركبات المؤمن عليها فعليًا 800 ألف، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين معدلات الامتثال وتحقيق العدالة في دفع الرسوم المفروضة.
زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو
ورغم وجود بعض الاستثناءات في القانون، مثل إعفاء السياح الزائرين من دفع الرسوم، إلا أن الكثير من المواطنين يرون أن فرض هذه الضريبة الجديدة يأتي في توقيت صعب، في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، معتبرين أن القرار يمثل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن الزيمبابوي.
زيمبابوي هي دولة تقع في جنوب قارة أفريقيا، وتُعرف بتنوعها الثقافي والطبيعي الغني، حيث تضم العديد من الحدائق الوطنية والمعالم الطبيعية مثل شلالات فيكتوريا الشهيرة، عاصمتها هراري، وتعتبر الزراعة من أهم ركائز اقتصادها، إلى جانب التعدين، وتواجه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك التضخم والبطالة، لكنها تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار والتنمية من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية متواصلة.