خلال اجتماع، اليوم، برئاسة، قدّم حسن، عرضًا حول إعداد خريطة شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
مقال مقترح: تحديد الأولويات في “سكن لكل المصريين 5” اليوم عبر رسائل نصية
وقال إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي يتطلب تبني استراتيجية موحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي، وهو هدف يمكن الوصول إليه من خلال رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية، المدعومة بإرادة سياسية راسخة، ستصبح توجها ثابتًا للدولة، وستكون الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، يجب تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.
بناء اقتصاد تنافسي
وأكد حسن أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح هو ما نسعى لتحقيقه حاليًا، من خلال تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم بشأن الإنتاج والتسعير، إضافة إلى سياسة مالية محفزة للاستثمار توضح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وسياسة تجارية منفتحة تسهم في زيادة الصادرات، والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنحها دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية، مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأضاف أن بناء اقتصاد تنافسي يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الالتزام بخدمة خطة، ورؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار تراعي التنمية والتحول الرقمي في جميع الخدمات، مع تبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.
كما أوضح أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب من كل وزارة، باعتبارها المسؤولة عن قيادة وتنسيق جهود التنمية داخل القطاع، إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون هذه الفرص جاهزة للترويج والتنفيذ، بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمارات المباشرة لكل فرصة على حدة، وذلك في قطاعات مثل الصناعة، والموارد المائية، فضلًا عن القطاعات الأخرى.
إعداد خريطة استثمار جاهزة
وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.
واستعرض أمثلة لعدد من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة المتجددة، والتي تشمل توقيع اتفاقيات بقدرة 30 ميجا وات، وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بأبرز الفرص الاستثمارية في السياحة، أكد حسن على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على مناطق مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة، ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة الخدمات الصحية، والبدء في تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع.
أبرز المشروعات الاستثمارية
كما أوضح الوزير أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات معينة مع تقديم حوافز لتوطين صناعات معينة من خلال صندوق رد الأعباء، وجذب ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.
كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، والتي تشمل جذب استثمارات في مراكز البيانات، والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات، كما استعرض الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار في مشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية.
وعقب على ما عرضه حسن، أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات، قائلًا إنه يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل إلى شرايين الاقتصاد.
وكلف الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة التخطيط؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة.
في السياق نفسه، شهد الاجتماع استعراض التقرير المُقدم من وزارة التجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثمارية.
وتناول التقرير إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثمارية المعروضة على الخريطة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهات مختلفة لعرض فرصها على الخريطة الاستثمارية، لتصل إلى 64 جهة حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية على الخريطة حاليًا، كما زاد عدد الفرص الاستثمارية على الخريطة ليصبح 73 فرصة استثمارية.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة إدارة جديدة للخريطة الاستثمارية في قطاع الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقًا لطبيعة النشاط، ثم تصنيفها طبقًا للنشاط الفرعي، مع التعاون مع جهات الولاية المختلفة لتعريفها بالفرصة الاستثمارية وكيفية إيجادها وإعدادها طبقًا للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه في إطار جهود تطوير الخريطة الاستثمارية والربط الإلكتروني مع جهات الولاية، فقد تم إتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية على الخريطة لإدخال الفرص المتاحة من خلالها، وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني مع عدد 20 جهة كمرحلة أولى، كما تم استعراض مقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجية جديدة وتقنيات متطورة.
اقرأ كمان: انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025
كما تمت الإشارة إلى أنه يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري، كما يتم عقد اجتماعات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية في مصر؛ لتعريفهم بآخر مستجدات بيئة الاستثمار والفرص المتاحة في مصر المطروحة على الخريطة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرين إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع وزارة التخطيط بشأن عرض الفرص الاستثمارية المختلفة على الخريطة الاستثمارية.