بدأت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع شركة “إي تاكس”، في تقديم أجهزة نقاط البيع POS مجانًا للممولين الجدد الذين انضموا للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك كجزء من حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة والمصلحة مؤخرًا
.
ممكن يعجبك: تراجع الدولار 43 قرشًا أمام الجنيه المصري في أسبوع واحد
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، عبر تذليل العقبات أمام الممولين وتقديم الدعم الكامل لهم، مما يرسخ مبادئ العدالة الضريبية ويعزز الثقة مع مجتمع الأعمال.
تقديم الدعم الفني
وقد بدأت المرحلة الأولى من توزيع الأجهزة، بالتنسيق بين مصلحة الضرائب المصرية وشركة “إي تاكس” باعتبارها الذراع التكنولوجي للمصلحة، حيث تُقدم الأجهزة مجانًا بكامل مشتملاتها، دون تحميل الممولين الجدد أي أعباء مالية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لضمان سهولة استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة.
ممكن يعجبك: ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية جلسة الخميس ورأس المال يصل إلى 2.285 تريليون جنيه
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإجراءات الداعمة للممولين الجدد، وذلك ضمن رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الالتزام الطوعي وتوفير بيئة ضريبية ميسرة.
وفي هذا السياق، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي تاكس”، أن الشركة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم، تنفيذًا لتوجيهات مصلحة الضرائب، في إطار الشراكة المؤسسية الرامية إلى إنجاح مسار التحول الرقمي الشامل.
وأعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية، التي تساعدهم على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة “إي تاكس”، حيث قالت: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، مؤكدةً أننا بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، نوفر كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط
دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاءً كاملاً من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا
.
أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12 إقرارًا، مما يعكس الثقة والدعم لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري»
الاستفادة من النظام المبسط
وأوضحت أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما يمكن للممول الحصول على أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.