تعتزم الحكومة السورية توقيع اتفاقية مع أربع شركات يوم الخميس بهدف توسيع شبكتها الكهربائية بمقدار 5000 ميجاواط، مما قد يسهم في مضاعفة الإمدادات في بلد يعاني من نقص حاد في الكهرباء بعد أكثر من عقد من الصراع.
ممكن يعجبك: سباق تسلح في الطائرات المسيرة بين الهند وباكستان عقب اشتباكات مايو
أزمة الكهرباء في سوريا
تتوافر الكهرباء الحكومية في سوريا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق، وقد تعهدت حكومة الرئيس أحمد الشرع بتسريع جهود توفير الكهرباء في البلاد.
سيتم توقيع الاتفاقية التي تُطلق مبادرة إحياء الطاقة في سوريا في القصر الرئاسي السوري يوم الخميس، وفقًا لدعوة إعلامية من شركة UCC Holding القطرية، والتي ستكون وحدتها UCC Concession Investments المطور الرئيسي للمشروع.
تشمل الاتفاقية أيضًا كاليون جي إي إس إنرجي ياتريملاري، وجنكيز إنرجي، وباور إنترناشونال يو إس إيه، وفقًا للدعوة.
لم تستجب شركة يو سي سي القابضة للطاقة والبناء، التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال السوري القطري معتز الخياط، لطلب رويترز لمزيد من التعليق.
تطوير توربينات غازية
سيعمل المشروع على توسيع شبكة الكهرباء من خلال تطوير توربينات غازية ومحطات طاقة شمسية، حيث أدت أربعة عشر عامًا من الحرب إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية للكهرباء في سوريا، والتي تُقدّر الأمم المتحدة أن إصلاحها سيحتاج إلى مليارات الدولارات.
كانت دمشق تعتمد على الجزء الأكبر من نفطها لتوليد الطاقة من إيران، ولكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، حليف طهران، في ديسمبر.
مقال مقترح: ترامب ينتقد أوروبا ويتهمها بالتقاعس في مكافحة الإيدز ويشير إلى أن أمريكا تتحمل العبء وحدها
تقوم قطر، التي تُعتبر منتجًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المُسال، بتزويد محطة توليد الكهرباء الرئيسية في دمشق بالغاز منذ مارس كإجراء مؤقت.
تأتي هذه الإجراءات بعد إعلان واشنطن والاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الـ23 من مايو الجاري، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن (GL 25)، والتي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.
رفع العقوبات عن سوريا
ذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية
في خطوة تاريخية، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول لافت في السياسة الأوروبية تجاه دمشق.
اعتمد المجلس تشريعات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية، ويُضفي هذا التبني طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية.