توقع السفير مجدي عامر “سفير مصر الأسبق لدى الصين” أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المرتقبة لمصر ستكون في بداية العام القادم، وتحديدًا في يناير ٢٠٢٦، حيث أوضح أن الصين تقرر في بداية كل عام زيارة إحدى الدول الإفريقية ضمن جولتها الإفريقية السنوية.
مقال له علاقة: إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك تنظم ورشة عمل لتصحيح المفاهيم الجندرية
وأضاف عامر في حديثه مع خبر صحأن الجولة الإفريقية تعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للصين، حيث يقوم بها إما الرئيس الصيني بنفسه أو وزير الخارجية، مشيرًا إلى أن آخر زيارة للرئيس الصيني لمصر كانت في عام ٢٠١٦، حيث شملت جولة للشرق الأوسط تضمنت السعودية وإيران.
وأوضح سفير مصر السابق ببكين أنه في عام ٢٠١٦ تم توقيع اتفاقية “استخدام العملات المحلية” بين مصر والصين بقيمة ٣ مليارات دولار، حيث كان المبلغ المحدد ٢.٨ مليار دولار، أي ما يعادل ١٨ مليار يوان صيني، وتم الاحتفاظ بهذا المبلغ في البنك المركزي ضمن الاحتياطي النقدي، وما زال يتم تجديده سنويًا حتى اليوم، أي ما يقارب ٩ سنوات.
ممكن يعجبك: التضامن الاجتماعي تستمر في تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة
وتابع السفير قائلاً: “تم الاحتفاظ بهذه المبالغ في البنك المركزي ضمن الاحتياطي حتى يتم الإفراج عنها وبدء استخدامها في التعاملات التجارية بين البلدين، وفي نفس العام حصل البنك المركزي على ٩٠٠ مليون دولار، بينما حصل البنك الأهلي على ٨٠٠ مليون دولار، وبنك مصر على ٤٠٠ مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأكد السفير أن الصين قدمت لمصر كل هذه الأموال نقدًا في وقت كان فيه الوضع صعبًا، حيث كانت مصر تعاني من نقص الدولارات بعد التعويم الأول في نوفمبر ٢٠١٦، وهذا كان رسالة واضحة من الصين بأنها تقف بجانب مصر في الأوقات الصعبة.
وأشاد مساعد وزير الخارجية الأسبق بمبادرة الحزام والطريق، موضحًا أنها فتحت آفاقًا جديدة لمصر وغيرها من الدول للتعاون مع الصين في العديد من المشروعات، مشيرًا إلى أن الصين من خلال هذه المبادرة تخصص ميزانيات لمشروعات استثمارية، أو تكنولوجية، أو تعاون فني، أو في مجال البحث العلمي، وحتى القروض.
جدير بالذكر أن مبادرة الحزام والطريق، المعروفة في الصين باسم “حزام واحد طريق واحد”، وتُعرف أحيانًا باسم “طريق الحرير الجديد”، هي استراتيجية عالمية تهدف لتطوير البنية التحتية، وقد اعتمدتها حكومة الصين في عام 2013 للاستثمار في أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية.