أوضح منتصر زيتون، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 1000 سيارة رُبع نقل، سيساعد في خلق فرص عمل للشباب وفتح أبواب رزق لبعض الأسر المصرية.
ممكن يعجبك: وزير الاستثمار يناقش فرص التعاون في الطيران والعقارات مع مجموعة أبوظبي للطيران
مزايا توفير 3 آلاف مركبة تاكسي
وأضاف عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن إدخال 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي سيقلل من الاعتماد على السيارات التي تستخدم الوقود التقليدي مثل البنزين، كما أنه يعزز من خطة الدولة نحو التحول الأخضر والمدن المستدامة.
وأشار أيضًا إلى أن سيارات التاكسي التي ستقدمها الحكومة ستكون مؤمنة بشكل أفضل مقارنة بالسيارات التقليدية، كما أن الأسعار ستكون عادلة ولن يتم استغلال المواطنين كما يحدث في بعض الحالات الحالية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات، منها الموافقة على مشروع قانون في صورته النهائية يتعلق بالتيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويهدف إلى توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 1000 سيارة رُبع نقل للشباب.
وينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المصنعة محليًا، التي تحتوي على مكونات مستوردة، والتي يُخصصها صندوق «تحيا مصر» لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
كما ينص مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المقررة قانونًا على المركبات وأجزائها المشار إليها، ويُحظر على المستفيد من إحدى مركبات المشروع القومي للشباب التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي شكل من أشكال التصرف، سواء كان ببيعها أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، وإلا سيسقط حقه في الاستفادة من هذه المركبة، وسيكون ملزمًا بإعادتها إلى صندوق «تحيا مصر».
مقال له علاقة: تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب في مصر وفقاً لشعبة الذهب
وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، بما في ذلك تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، ووضع القواعد والإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون.