أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول واجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة، أبرزها تأثير تحريك سعر الصرف، الذي شكل عبئًا كبيرًا على قدرة الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والإنتاج.
مواضيع مشابهة: البنك الأهلي المصري يعلن عن خفض العائد على شهادات الادخار بنسبة 1%
تقليص حجم الأنشطة
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع متخصصي قطاع الطاقة، أن تباطؤ سداد المستحقات أدى إلى تقليص حجم الأنشطة في عدد من الحقول، مما تسبب في تراجع إنتاج الزيت والغاز بنسبة تتراوح بين 20% و30% منذ عام 2021، مؤكدًا أن هذا التراجع لا يعكس نقصًا في الموارد بل هو نتيجة طبيعية لتباطؤ أعمال التنمية والاستكشاف.
مشروعات البنية التحتية
وأشار “بدوي” إلى أن هذا التراجع في الإنتاج تزامن مع زيادة الطلب على الطاقة نتيجة التوسع في مشروعات البنية التحتية والأنشطة الصناعية، مما دفع إلى زيادة الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وأوضح وجود فجوة بين تكلفة الإنتاج المحلي وتكلفة الاستيراد في ظل ثبات نسبي في أسعار البيع للمستهلك.
وأكد وزير البترول أن الوزارة اتخذت منذ منتصف 2023 إجراءات تصحيحية، منها تحريك أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا وتنفيذ خطة لسداد الفواتير الشهرية للشركاء بانتظام، ما ساهم في استعادة الثقة وعودة الاستثمارات في مناطق إنتاجية عدة.
وزير البترول: انتظام السداد للشركاء أعاد عجلة الإنتاج، ونتحرك لزيادة الاستثمارات وتقليل الفجوة الاستيرادية
ممكن يعجبك: بـ 400 جنيه يمكنك المشاركة في مزاد يونيو لشراء سيارة BMW.. التفاصيل هنا
حزم تحفيزية
ولفت وزير البترول إلى أن الحكومة أطلقت عددًا من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات، منها إعادة تسعير الغاز لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتعديل وتمديد بعض الاتفاقيات بما يسمح للشركاء باسترداد استثماراتهم وتشجيعهم على الاستمرار في الإنفاق على أعمال التنمية والإنتاج، كما تم منح بعض الشركاء مناطق امتياز إضافية مجاورة لمناطق عملهم الحالية، ما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الجدوى الاقتصادية.
الطاقة المتجددة
وأكد الوزير أن نجاح الطاقة المتجددة في مصر لا يتعارض مع دور قطاع البترول، بل يُعد عنصرًا مكملًا له، حيث يؤدي ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة النظيفة إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء، مما يتيح توجيه الغاز للاستخدامات الصناعية أو التصدير، بما يحقق عوائد إضافية للدولة.
وشدد على أن دعم الشريك الأجنبي يجب أن يظل أولوية للدولة المصرية، من خلال استمرار سداد الفواتير الشهرية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجهه، لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل متغيرات دولية معقدة، مؤكدًا أن “الزيت والغاز تحت الأرض مالهمش قيمة، القيمة الحقيقية في الإنتاج والتشغيل”.