ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، حيث تمت المصادقة على النتائج المالية والتشغيلية للشركة لعام 2024، والتي أظهرت أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تشهد تغيرات سريعة، كما تم استعراض استراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية التي تهدف إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري.
اقرأ كمان: تنفيذ أسوار لحماية أرواح المواطنين حول خط قطار السكة الحديد في بني سويف
وفي كلمته، استعرض المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغ 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023.
كما أشار الأستاذ محمد سليمان متولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إلى أهم إنجازات الشركة خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط، بالإضافة إلى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026، وجاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام هذه السفن، تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك.
كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة “وادي العريش” إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024.
وتم استعراض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة، حيث اتخذت الشركة عددًا من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) الذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن، مما يسهل أداء الأعمال ويعزز الرقابة عليها، بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلاً عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام، بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا، كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية، يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل.
اقرأ كمان: رجل الأعمال محمد مصطفى يعلن عن بدء إنشاء مركز الحاج مصطفى لطفى الخيري في القرية
وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يخص استقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها بما يحقق صالح الشركة، سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث أسطول الشركة، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة تهدف إلى وصول أسطول الشركات التابعة لها، مثل شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول، إلى عدد 36 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة، لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة.
كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس، حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وأنشطة الشركة عن العام المالي 2024، وقد حققت الشركة صافي ربح 132 مليون جنيه
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء محمد طارق عباس، نشاط الشركة، حيث عملت الشركة وكيلًا ملاحيًا للهيئة العامة للسلع التموينية في مجال نقل الأقماح الاستراتيجية، مما أسفر عن نقل كمية 6 مليون طن خلال عام 2024، والمساهمة في تأمين نقل هذه السلعة الاستراتيجية ووصولها إلى البلاد في مواعيدها المقررة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الملاحة الوطنية بأقل وأنسب أسعار النوالين، كما قامت الشركة بتنفيذ نقل التعاقدات التي تبرمها الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل على أساس نظام استلام البضائع في موانئ الشحن بأفضل الأسعار (FOB)، مثل الهيئة القومية للأنفاق من خلال التعاقد على نقل عدد 55 قطار مترو الأنفاق للخط الأول، بالإضافة إلى عدد من التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.