استقبل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد، السفير سيرجي تيرينتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، حيث كان يرافقه وفد من ممثلي عدد من الشركات البيلاروسية التي تعمل في مجالات صناعة السيارات والجرارات والمعدات الزراعية.
مواضيع مشابهة: زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون فرض أعباء إضافية وفقاً لوزير المالية
مناقشة آفاق التعاون في صناعة السيارات والمعدات الزراعية
تركز اللقاء على استكشاف سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، خاصة في مجال السيارات الثقيلة والجرارات الزراعية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية لتطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة قدرته التنافسية، كما تناول الجانبان إمكانية توسيع التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية، من خلال التنسيق مع الغرف الصناعية المتخصصة داخل الاتحاد، مما يسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع فتح آفاق جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات
يأتي هذا اللقاء ضمن جهود اتحاد الصناعات المصرية لتعميق الشراكات الصناعية الدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
الجدير بالذكر، أن حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قد أشاد بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، واصفًا إياه بالخطوة الاستراتيجية المهمة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وتعزيز النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات ملموسة في مجالات التمويل والتوسع والإنتاج.
المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية
وأشار “الأبرق” إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على المصانع، مما يمنح المصنعين فرصة لتعزيز قدراتهم التشغيلية وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتصدير كأحد دعائم دعم الاقتصاد الوطني.
مقال له علاقة: إطلاق مشروع طاقة رياح بقدرة 200 ميجاوات في رأس غارب بالشراكة بين مصر والإمارات
وفي التفاصيل، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر الإقراض 25%، وسعر العملية الرئيسية 24.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
تكامل بين السياسة النقدية والمالية
وشدد “الأبرق” على ضرورة تحقيق تكامل بين السياسة النقدية والمالية، داعيًا إلى تقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التمويلات المدعومة، وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب دعم المصدرين وتطوير برامج التصدير لتكون أكثر مرونة وفعالية في مواجهة تحديات السوق.