يتساءل المواطنون في الآونة الأخيرة عن الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، حيث تشهد أسعار هذه الوحدات اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تميز بوضوح بين الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة وتلك التي يطرحها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية في إطار الإسكان الاجتماعي وبرنامج “سكن لكل المصريين”.
مواضيع مشابهة: إجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي في مدينة الشروق يوم الخميس المقبل
وفي هذا التقرير، سنستعرض لمتابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري كافة التفاصيل حول أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، وذلك وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء.
أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة
وأوضح مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة يكمن في زيادة تكلفة مواد البناء والمستلزمات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعد أمرًا متوقعًا مع تطور السوق مرورًا بفترة طويلة منذ انطلاق البرنامج قبل حوالي عقد من الزمن.
وأكد مدبولي، أن القطاع الخاص يتعامل ضمن إطار السوق الحرة، مشددًا على ضرورة التزام المطورين العقاريين بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات دون التسبب في أي إضرار بحقوق المستهلكين، كما أوضح أن أسعار الوحدات تتأثر مباشرة بتوازن قوى العرض والطلب داخل السوق.
مقال له علاقة: جمعية رجال الأعمال تناقش دعم القطاع الخاص مع القومي لبحوث الإسكان والبناء
مبيعات القطاع العقاري
وفيما يتعلق بالمخاوف حول احتمال حدوث فقاعة عقارية، أوضح مدبولي أن الوضع في مصر مختلف، حيث لا تشكل تلك المخاوف مصدر قلق حقيقي، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المحلي لا يعتمد بشكل كبير على القروض البنكية، على عكس العديد من الأسواق العالمية، بل يعتمد بشكل أساسي على تمويل المطورين بأنفسهم، مما يعزز استقرار القطاع ويحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيادة الأسعار تمثل جزءًا من حركة دورية طبيعية في السوق العقاري، مع ملاحظة تباطؤ في وتيرة المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه استبعد بشكل قاطع احتمال حدوث انفجار فقاعة عقارية أو تراجع حاد في السوق.