تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز للوحدات السكنية الجديدة ضمن مشروع “سكن لكل المصريين 7″، في إطار المبادرة الحكومية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع.
شوف كمان: وزير الصناعة يحدد 28 صناعة واعدة كأولوية في الاستراتيجية الصناعية
وأعلنت الوزارة أن هذه الوحدات ستكون جاهزة للتسليم خلال 18 شهرًا، حيث توفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين من جميع الفئات.
تفاصيل الوحدات السكنية
المساحات المتوفرة:
تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 90 مترًا مربعًا و127 مترًا مربعًا
المواقع
تتوزع الوحدات على عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
أنظمة السداد
المقدم:
يبدأ من 25% من إجمالي قيمة الوحدة وفقًا لدخل المستفيد.
الأقساط الشهرية:
تتراوح بين 7000 جنيه وحتى 9000 جنيه شهريًا، حيث يتم تحديد القسط بناءً على دخل المستفيد وفترة السداد.
فترة السداد:
تمتد إلى 20 عامًا، بفائدة 12% ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري
اقرأ كمان: تزامنًا مع عيد الأضحى، خطوات الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي
شروط الحجز
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا
- عدم استفادة المتقدم أو أسرته من أي مشروع سكني مدعوم مسبقًا
- تقديم إثبات الدخل أو شهادة تفيد بعدم وجود دخل ثابت
كيفية التقديم
يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
يُفتح باب الحجز بداية من [تحديد الموعد الرسمي للتقديم]
الأوراق المطلوبة تشمل بطاقة الرقم القومي، شهادة قيد عائلي (للأسر)، ومستندات الدخل.
محطة منشأة القناطر
وعلى صعيد آخر، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروع محطة مياه منشأة القناطر بمرحلتيها، الأولى بطاقة 40 ألف م³/يوم، والثانية بطاقة 40 ألف م³/يوم، بحضور المهندس هاني هاشم، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وممثلين عن الشركات المنفذة للمشروع وممثلي قطاع المرافق بالوزارة.
واستمع نائب وزير الإسكان إلى شرح مفصل عن مختلف مكونات المشروع ونسب الإنجاز الحالية والأعمال المتبقية حتى الانتهاء الكامل، والبدء في التشغيل الفعلي للمشروع.
تذليل مختلف العقبات
ووجه نائب وزير الإسكان بتذليل مختلف العقبات التي تواجه الشركات المنفذة وفقًا لخطة إجرائية تم التوافق عليها من قبل جميع الجهات المعنية.