قررت النيابة العامة الإفراج عن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، بعد إجراء تحقيقات معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
مقال مقترح: وزير النقل يرأس اجتماع الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها وعدد من الأطباء تعبيرًا عن تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، مؤكدين أن العمل النقابي ليس جريمة بل هو حق أصيل يكفله الدستور والقانون، وأن محاسبة أي ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تدعم المهنة والمنظومة الصحية أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا، ويشكل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي ساهمت الدولة في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
الاتهامات الموجهة إليه
فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
شوف كمان: مؤسس «أمهات مصر» يقدم نصائح مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات
تضمنت الشكوى المقدمة ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أربع تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي وأوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
الرد على الإتهامات:
الاستقالات اليومية للأطباء
قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقًا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية
أوضح أن تصريحاته جاءت في ظل صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية الذي رفضته النقابة، مشيرًا إلى حالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء
أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحة العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل المحلي يبلغ 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة وتقديم استقالاتهم يعود إلى تدني الأجور وعدم تأمين بيئة العمل.
المرتبات المتدنية للأطباء
أكد الدكتور خالد أمين أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية تثبت صحة حديثه.
عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا
أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة بتنفيذ هذا القرار، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي لطالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.