أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، موضحًا أن ما صدر عن الحكومة هو مسودة أولى، حيث نعي تمامًا مدى تعقيد هذه القضية التي تمتد لأكثر من 60 عامًا، مع سلسلة من القوانين المتعاقبة، لذا كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.
شوف كمان: رئيس الوزراء يراقب تقدم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار خطة 2030
وأشار إلى أنه تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد أن الحكومة ستكون منفتحة تمامًا لأي آراء تُثار، فهي لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، مما يتيح المجال للنقاشات في البرلمان والرأي العام، مضيفًا أن الأهم هو توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت، كانت توجيهات الرئيس بضرورة مراعاة الاعتراضات، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، لضمان البعد الاجتماعي، حيث سيكون هناك توجه لتكون الفترة الانتقالية للشقق السكنية أطول من الأماكن التجارية، كما ستُحدد أرقام أقل في القرى والأحياء القديمة، التي يقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، مع تمييز في اللائحة التنفيذية بحيث تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
وفيما يخص برنامج الطروحات ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل في برنامج الطروحات يتم بشفافية، حيث عُقد اجتماع مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستُطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، مع محددات واضحة وتوقيتات للإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مؤكدًا أن الإعلان المبكر عن خطوات هذا البرنامج يؤثر على قيمة الأصول، لذا يتم الإعلان بإجراءات محترفة وفي التوقيت المناسب.
أما عن إدارة أصول هيئة الأوقاف، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يعمل على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، حيث كان جزءًا من النقاش الذي تم مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن إيرادات هيئة الأوقاف تصل إلى حوالي 3 مليارات جنيه سنويًا، وهذا الرقم يمكن مضاعفته من خلال إدارة أفضل، مما يسهم في تخصيص مخصصاته للأغراض الأساسية التي أنشئ الوقف من أجلها.
وردًا على استفسار حول دعم مرشح مصر لليونسكو، الدكتور خالد العناني، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الترشيح، حيث يتجلى الدعم في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محور النقاش، مؤكدًا على إدراك مصر لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة اليونيسكو، كما أضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق في الانتخابات القادمة المقررة في أكتوبر.
وفيما يتعلق باستعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة مكثفة مع المحافظين، وتم تشكيل خلية استثنائية لمتابعة الوضع على مدار الساعة، للتصدي لأي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، حيث يتم التعامل معها من البداية، مشيرًا إلى أهمية توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر مبكرًا لتلبية احتياجات المواطنين.
اقرأ كمان: جامعة حلوان تسهم في إطلاق برنامج أفق أوروبا Horizon Europe لعام 2025
كما أجاب رئيس الوزراء عن سؤال حول الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، حيث أكد أنه يتم متابعة هذه الإجراءات من خلال اجتماعات أسبوعية مع اللجنة المختصة، وقد تم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والشخصيات العامة، مضيفًا أن أعمال المتحف اكتملت واللمسات النهائية تُجرى لتطوير المنطقة المحيطة، بدءًا من مطار سفنكس إلى الطرق والمحاور الكبرى.
أما بالنسبة لفعالية الافتتاح، فقد تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل، ويجري العمل على الإجراءات التنفيذية، مع الأمل في أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى، لتبرز أهمية هذا المعلم التاريخي الذي تقدمه مصر هدية للعالم.
وفيما يخص تحريك أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم زيادة أسعار المرافق الأساسية سنويًا نتيجة ارتفاع التكلفة، مما يتطلب دراسة دقيقة لتحديد حجم الزيادة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على المواطنين.
كما تطرق إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، موضحًا أن الدولة تنفذ وحدات سكنية مدعومة، حيث تتحمل الدولة دعمًا يزيد عن 60% من قيمة الوحدة في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مع مراعاة أن يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عامًا، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنظيم عمليات التنفيذ لضمان عدم تعرض المواطنين لعمليات نصب، حيث أن الأسعار تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، مؤكدًا أنه لا يوجد احتمال لحدوث فقاعة عقارية في مصر.
وحول عودة الكتاتيب، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية إعادة فتحها مع مراعاة استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى ما عرضه وزير الأوقاف حول إعداد دراسة متكاملة لهذا الملف، حيث تسعى الحكومة لتقديم الكتاتيب كوسيلة لتكوين الشخصية المصرية المعتدلة، مع التركيز على قيم الوسطية والتسامح وحب الوطن.
كما أكد على أهمية استغلال المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية، مع ضرورة انتقاء المعلمين بعناية، لضمان تأثير إيجابي على الأطفال في بدايات أعمارهم، لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا.