أصدرت محكمة أميركية قرارًا يوقف مخطط تعريفات “يوم التحرير” الذي فرضه دونالد ترامب، مما يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض وقد يربك سياسة الرئيس التجارية العالمية – وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشيال تايمز.
مقال له علاقة: كوريا الشمالية تعتقل 3 مسؤولين بسبب فشل تدشين المدمرة الحربية
قرار المحكمة
قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الرئيس ليس لديه صلاحية فرض هذه الرسوم باستخدام التشريع الخاص بالصلاحيات الاقتصادية الطارئة الذي استند إليه عند فرض تعريفات جمركية شاملة على دول عدة حول العالم الشهر الماضي، كما اعتبرت المحكمة أن الأوامر التنفيذية التي أعلن فيها ترامب عن التعريفات “باطلة لمخالفتها للقانون”، وجاء في الحكم: “إن الأوامر المتعلقة بالتعريفات الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس لتنظيم الاستيراد عبر التعريفات الجمركية”
تحول جذري
يمثل هذا الحكم تحولًا جذريًا في الحروب التجارية التي أطلقها ترامب في بداية رئاسته، وحتى في حال استئناف الحكم، فإنه سيعزز حاليًا موقف معارضي التعريفات الجمركية في الشركات الأميركية وعواصم الدول الأجنبية والكونغرس الأميركي الذين يسعون لإقناع ترامب بإلغاء هذه الرسوم.
رد البيت الأبيض
انتقد متحدث باسم البيت الأبيض الحكم، قائلاً: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”، وأضاف: “تعهد الرئيس ترامب بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا”
شوف كمان: بوتين ووزير الخارجية التركي يبحثان سبل تحقيق السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا
آثار القرار
سيكون لقرار محكمة التجارة الدولية آثار بعيدة المدى على سياسة ترامب التجارية، حيث يبدو أنه يمنع الرئيس من فرض رسوم جمركية باستخدام التبرير الذي ادعاه.
الاستئناف والاضطرابات
أدى نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه ترامب في الثاني من أبريل إلى حدوث اضطرابات استمرت لأسابيع في الأسواق المالية، ولكنها خفت حدتها عندما تراجع عن بعض الرسوم الأكثر صرامة على شركائه التجاريين، بما في ذلك الصين، كما أرجأ ترامب فرض تعريفات جمركية أخرى، مستندًا جزئيًا إلى استعداد الدول للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
ردود الديمقراطيين
رحب الديمقراطيون بالحكم، حيث قال رون وايدن، السيناتور عن ولاية أوريجون: “لقد جادلتُ منذ البداية بأن ادعاء دونالد ترامب بأنه يستطيع ببساطة فرض ضرائب جديدة باهظة على السلع المستوردة يعتمد على تشويه الدستور بشكل لا يمكن التعرف عليه”، وأضاف: “لقد أدت ضرائب ترامب التجارية إلى رفع أسعار البقالة والسيارات، وهددت بنقص السلع الأساسية، ودمرت سلاسل التوريد للشركات الأميركية الكبيرة والصغيرة”
الدعاوى القضائية
استمعت المحكمة إلى طعنين منفصلين ولكنهما متشابهين على تعريفات ترامب في مايو، كان أحدهما من مجموعة من الشركات الأميركية التي قالت إن الرسوم أضرت بها، بينما كانت الدعوى الثانية من 12 ولاية أميركية بقيادة ولاية أوريجون، التي زعمت أن الرسوم الجمركية سترفع تكلفة شراء المنظمات الممولة من القطاع العام للمعدات واللوازم الأساسية.
موقف وزارة العدل
خلال جلسة الاستماع في أوريغون، قال محامي وزارة العدل بريت شوماتي إن إصدار أمر قضائي ضد الرسوم الجمركية “سيعوق الرئيس تمامًا” عندما يكون على المسرح العالمي يحاول إبرام صفقات تجارية، وردت القاضية جين ريستاني بأن المحكمة لا يمكنها، لأسباب سياسية، السماح للرئيس بفعل “شيء لا يُسمح له بفعله بموجب القانون”.
سلطة الكونغرس
بموجب دستور الولايات المتحدة، يتمتع الكونغرس بسلطة تحديد الرسوم الجمركية، لكن إدارة ترامب قالت إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية يمنح الرئيس سلطة القيام بذلك في حالة إعلان حالة طوارئ وطنية.
حالة الطوارئ
في الثاني من أبريل، أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في أمر تنفيذي، قائلًا إن عوامل مثل الافتقار إلى المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية الثنائية، وسياسات شركاء الولايات المتحدة التجاريين التي تقمع الأجور المحلية، تشكل “تهديدًا غير عادي واستثنائي” للاقتصاد الأميركي والأمن القومي.