قالت المحامية انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، إن الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية تُعتبر من أبرز العوامل التي تعيق وصول النساء إلى العدالة، مشيرة إلى أن هذه الإشكاليات تؤثر بشكل خاص على فئات معينة، مثل النساء المعيلات، الأرامل، وذوات الإعاقة.
من نفس التصنيف: محافظ السويس يتابع مشروع تطوير مدينة السادات ورصف شوارع حي الأربعين
وأشارت إلى أن أزمة الانسداد القانوني تمثل عائقًا إضافيًا، خاصة مع ارتفاع تكلفة التقاضي، مما يمنع العديد من النساء من اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحصول على حقوقهن.
تأثير التكلفة الجديدة
وأضافت “السعيد” أن حوالي 40% من النساء العاملات هن الأكثر تضررًا من هذه الإجراءات، موضحة أن القرار يؤثر سلبًا على جميع أفراد المجتمع، مما يُضعف فعالية منظومة العدالة بشكل عام.
وأعربت عن أملها في إلغاء القرار نظرًا لتأثيره الواسع، مؤكدة أن الأدوار الاجتماعية التقليدية تعيق قدرة النساء على التقاضي بأنفسهن، أو حتى على معرفة إمكانيات الاستفادة من دعم مؤسسات المجتمع المدني، مما يجعلهن عرضة للضرر في ظل هذه التغييرات.
عوائق التقاضي المالي
وطالبت “السعيد” بضرورة تذليل العوائق المالية التي تعرقل مسار التقاضي، من خلال تبسيط الإجراءات، واقتراح إدماج التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى العدالة، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، كونهما الأقرب إلى الفئات الأكثر تضررًا.
وشددت على أن مثل هذه القرارات تحرم النساء من الإنصاف، وتُكرّس تمييزًا طبقيًا في التعامل مع العدالة، مؤكدة أن العدالة ليست سلعة، بل هي خدمة أساسية ومبدأ دستوري يجب الحفاظ عليه.
قانون العمل الجديد
وفي سياق آخر، تحدثت السعيد عن قانون العمل الجديد، موضحة أنه أقر عددًا من الامتيازات المنتظرة لصالح النساء العاملات، وقالت إن هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.
اقرأ كمان: مبرة مصر تشارك في أكبر مؤتمر عالمي للقسطرة القلبية المعقدة في باريس
وأضافت “السعيد” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن القانون يعزز حقوق المرأة العاملة ويوفر لها بيئة عمل أكثر دعمًا لاحتياجاتها، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التطبيق الفعلي لهذه الحقوق، ومتابعة تنفيذها بما يضمن استفادة كل العاملات دون أي شكل من أشكال التمييز.
مراقبة تطبيق القانون
وأكدت “السعيد” على ضرورة أن تستمر الجهات المعنية في مراقبة تطبيق القانون، وتقديم الدعم اللازم للعاملات لضمان تحقيق المساواة الفعلية في مواقع العمل المختلفة، مشددة على أن التشريع وحده لا يكفي دون آليات تنفيذ واضحة وفعالة.
الفصل التعسفي
وأشادت “السعيد” بإلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم في فصل العاملين تعسفيًا، معتبرة أن اشتراط صدور حكم محكمة للفصل يمثل تطورًا مهمًا جدًا لحماية النساء، لا سيما العاملات في القطاع الخاص وغير الرسمي، واللاتي كن أكثر عرضة للفصل وقت الحمل أو بعد الولادة دون مبرر.