في تحول قضائي مثير قد يُعيد تشكيل السياسة التجارية الأمريكية، أبطلت محكمة أمريكية متخصصة في التجارة الدولية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على جميع الواردات الأجنبية، معتبرةً أن هذه الإجراءات “تتجاوز صلاحيات الرئيس”، مما أثار ردود فعل غاضبة من البيت الأبيض.
شوف كمان: مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة وسط تمسك نتنياهو بالقضاء على “حماس” ورفضه للسلام الدائم
الكونجرس وليس الرئيس من يمتلك حق فرض الرسوم الجمركية
في حكم حاسم صدر يوم الأربعاء، اعتبرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة المخولة بفرض الرسوم الجمركية، وليس الرئيس، مشيرةً إلى أن ترامب اعتمد بشكل غير قانوني على قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 ليفرض رسومًا عامة تتراوح بين 10% و50% على جميع المنتجات المستوردة.
تجاوز واضح للصلاحيات
ووصفت المحكمة هذه الخطوة بأنها “تجاوز واضح للصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية”، موضحةً أن القانون المشار إليه لا يتيح فرض رسوم غير محددة على واردات من معظم دول العالم، بل يُخول للرئيس استخدام أدوات اقتصادية معينة في حالات طارئة واستثنائية.
وجاء في نص الحكم: “لا يمكن للرئيس أن يستند إلى قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من جميع الدول تقريبًا”،
مؤكدةً أن: “القانون يُخوّل فرض عقوبات اقتصادية فقط لمواجهة تهديدات غير عادية واستثنائية في حالات الطوارئ”
تعليق البيت الأبيض
رد البيت الأبيض كان سريعًا ومليئًا بالاستنكار، حيث انتقد المتحدث الرسمي باسم الإدارة، كوش ديساي، ما وصفه بـ”قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بإدارة حالات الطوارئ الوطنية”.
وأوضح ديساي في بيان رسمي: “الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولًا، والإدارة ملتزمة باستخدام جميع أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا”
وأضاف أن القرار القضائي يُقوّض قدرة الحكومة على حماية الاقتصاد الأمريكي من الممارسات التجارية غير العادلة، مشيرًا إلى التبريرات التي استخدمتها إدارة ترامب لدعم الرسوم المفروضة.
مقال مقترح: بعد قرار إلغاء الرسوم الجمركية.. الصين تؤكد عدم وجود رابح في الحرب التجارية
وكانت الرسوم، المعروفة إعلاميًا بـ”الرسوم المتبادلة”، قد أثارت جدلًا واسعًا منذ فرضها في أبريل 2025، واعتبرها مراقبون حجر الزاوية في سياسة ترامب التجارية التي تُعرف بـ”الحمائية الاقتصادية”، والتي تستهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي وتعزيز الإنتاج المحلي.