أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري أن سوريا بحاجة إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة بناء اقتصادها، محذرًا من أن تقديرات البنك الدولي التي تبلغ 400 مليار دولار ليست كافية إطلاقًا.
اقرأ كمان: حروب قوائم الانتظار: صراعات قد تغير موازين القوى العالمية
وقال محمد نضال الشعار: “نحتاج إلى تريليون دولار على الأقل لإعادة إعمار وبناء سوريا جديدة”
وجاءت تصريحاته خلال القمة العربية للإعلام في دبي يوم الأربعاء، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
رفع العقوبات
وأضاف الوزير أنه يتوقع انتعاش العلاقات الدبلوماسية وثقة المستثمرين مع رفع أوروبا والولايات المتحدة العقوبات عن سوريا، مما سيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري.
وأشار إلى أنه: “قريبًا جدًا، سترون السفارات الأجنبية تفتح أبوابها مجددًا في سوريا، أصبحنا الآن قادرين على الحديث عن سوريا الجديدة وبناء شراكات جديدة”
عودة الأموال السورية
كما أوضح الشعار أن بلاده تتوقع عودة الأموال السورية المودعة في الخارج، لكنه حذر من أن النظام السابق قد استعاد جزءًا كبيرًا من أصول سوريا في الخارج، ولم يتبقَّ سوى جزء صغير منها.
وقال: “في الوقت الحالي، أي مبلغ مهم بالنسبة لنا، سواء كان 20 مليون دولار أو 100 مليون دولار”
مرحلة حرجة
وسلط الشعار الضوء على هشاشة الوضع السوري الجديد بعد الإطاحة بحاكمها السابق بشار الأسد، قائلًا إن بلاده وصلت إلى مرحلة حرجة، ولا يمكنها تحمل المزيد من عدم الاستقرار.
وأضاف: “لم يعد شعبنا يحتمل أي فوضى، لقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن معها العودة إلى الفوضى مجددًا”
مواضيع مشابهة: تصاعد الدعوات لنزع السلاح وحزب الله يستعد لمعركة الانتخابات بقوة
واشنطن تصدر ترخيصاً عاماً لرفع العقوبات
وفي الـ23 من مايو الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن (GL 25)، والتي تنص على توفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على دمشق.
رفع العقوبات عن سوريا
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هو الجهة التي أصدرت الترخيص الجديد، وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية.
الرخصة العامة 25
وبحسب البيان، تُجيز الرخصة العامة 25 إجراء المعاملات التي كانت محظورة سابقًا بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على سوريا، مما يعني عمليًا رفع القيود الاقتصادية المفروضة على دمشق، كما يُفسح الترخيص المجال أمام إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص، في خطوة تتماشى مع استراتيجية “أمريكا أولاً” التي يتبناها الرئيس ترامب.