التنمية المحلية تتابع ملفات الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم اجتماعًا مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة ملفات حيوية تهم المواطنين في المحافظات، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، بالإضافة إلى المساهمة في إحداث التنمية العمرانية، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف بيان الحصر والاستدلال للقرى والعزب والنجوع لتدقيق وتحديث بيانات التنمية المحلية.

التنمية المحلية تتابع ملفات الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية
التنمية المحلية تتابع ملفات الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقرى، مع التنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، لتوفير حياة أفضل لهم.

في سياق آخر، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين في المحافظات، بحضور اللواء أشرف حسني مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من القيادات بإدارة التراخيص، بالإضافة إلى الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، واللواء محمد حميدو مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبدالمنعم مدير الدعم الفني لمشروع المحليات ومنظومة التصالح على مخالفات البناء.

منظومة التصالح وتراخيص البناء

وشهد الاجتماع استعراض سبل وآليات التعاون بين إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية، وإدارة المساحة العسكرية والمحافظات، والقائمين على منظومة التصالح وتراخيص البناء في وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، لدفع جهود العمل الحالية في منظومة العمران وتذليل أي عقبات، في إطار التيسيرات التي تساهم في تسريع وتيرة العمل في هذه الملفات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، وسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخطوات اللازمة، سواء من الإدارة المحلية أو جهات الولاية المختلفة أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتعاون كفريق واحد لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط، لربط منظومة التصالح والتراخيص بمنظومة المتغيرات المكانية، وتكامل العمل بينهما لدعم جهود الدولة في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.