أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من 9 مليون م² من الأراضي الصناعية الجديدة المجهزة بالمرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتضمن ذلك 1800 قطعة شاغرة موزعة على 20 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، بمساحات وأنشطة متنوعة، في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، وذلك تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتعزيز الصناعة المحلية، مما يسهم في تسريع الإنتاج وزيادة الصادرات.
شوف كمان: “ممدوح عباس يعلق على صفعة ماكرون: اثنان من الرجال يمزحان لكن بجدية”
تسعى وزارة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ومن خلال قناة موحدة تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية، لضمان توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب.
تستهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات المتتالية تعزيز الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، مما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
يعتبر هذا الطرح تجسيدًا فعليًا للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وأداة لخلق فرص العمل المستدامة، كما يعكس قدرة الدولة على توفير بيئة ملائمة للتوسع الصناعي وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.
أعلنت الوزارة أن هذا الطرح يتضمن 1800 قطعة جديدة موزعة على 10 محافظات بأنشطة صناعية متنوعة تشمل الغذاء والدواء والهندسة والكيماويات ومواد البناء والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 450 ألف م²، حيث تم طرح 169 قطعة في مدينة الفيوم الجديدة و9 قطع في مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، و148 قطعة في مدينة حوش عيسى و140 قطعة في مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطع في مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
مقال له علاقة: تفاصيل مقابلات المرشحين لرئاسة جامعة كفر الشيخ مع “الأعلى للجامعات”
كما تم طرح 165 قطعة في مدينة إخميم الجديدة و126 قطعة في مدينة الأحايوة شرق و11 قطعة في مدينة الكوثر و18 قطعة في مدينة غرب جرجا و18 قطعة في مدينة غرب طهطا بمحافظة سوهاج، وفي محافظة قنا تم طرح 192 قطعة في مدينة نجع حمادي و130 قطعة في مدينة قفط.
تم أيضًا طرح 16 قطعة في مدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، و11 قطعة في مدينة دشلوط و79 قطعة في مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى 36 قطعة في مدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة في منطقة العلاقي وقطعة واحدة في مدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة في قويسنا و47 قطعة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، و13 قطعة في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع في مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع في منطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، و125 قطعة في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة في كل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، و3 قطع في مدينة الداخلة و118 قطعة في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
تمت إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وقد تم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتيسير الأمر على المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة التقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلاً من التقدم على فرصة واحدة كما كان يحدث سابقًا، مما يمنح المتقدمين فرصة أكبر للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر أنه تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم الحظ في الحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز لتصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
أكدت الوزارة أن هذه الحوافز والتيسيرات تعكس حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
أفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص” والدخول على خريطة الأراضي الصناعية.
في هذا الإطار، حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقًا للخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا/جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ)
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
7. إدخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة… الخ)
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ورفعه مع المستندات)
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز
يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد، وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد
يعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية عبر المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email” للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص.
تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وأهلية.
كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.