أعلنت الحكومة الأردنية، اعتبارًا من اليوم الخميس، عن وقف استقدام العمالة غير الأردنية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي، ويستثني هذا القرار ثلاثة قطاعات رئيسية هي: العمالة المنزلية، والعمالة ذات المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات
مقال مقترح: إيلون ماسك يؤكد أن وزارة “الكفاءة الحكومية” ليست في نهايتها بل في بدايتها
وفقًا لوزارة العمل، فإن هذا القرار سيُنفَّذ لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية إعادة تقييم الوضع بعد انتهاء هذه الفترة.
مواضيع مشابهة: الكرملين يعلن جاهزية وفده للجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول 2 يونيو
ستقوم الوزارة بنشر تفاصيل تطبيق القرار وتعميمها على مديريَّاتها في جميع محافظات المملكة لضمان التنفيذ الفعّال.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل، والحد من العمالة المخالفة، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة الحكومة لتشجيع التوظيف المحلي، وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.
تفاصيل القرار
الاستثناءات: تم السماح بالاستقدام في القطاعات المذكورة أعلاه نظرًا لاحتياجات السوق المحلية في هذه المجالات
مدة التنفيذ: حدد مجلس الوزراء فترة تنفيذ هذه الإجراءات بثلاثة أشهر، على أن يتم تقييم الوضع بعد انقضاء هذه الفترة
الهدف: يهدف القرار إلى الحد من العمالة المخالفة وتنظيم سوق العمل، خاصة في ظل وجود عمالة أردنية متعطلة عن العمل في بعض التخصصات
الإجراءات المرتبطة
تسهيل الانتقال بين القطاعات: تم اتخاذ إجراءات لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تنظيم سوق العمل والحد من العمالة المخالفة
تدريب وتأهيل العمالة الوطنية: تسعى الحكومة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة الأردنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل تنافسية للأردنيين
تشديد الرقابة والتفتيش: ستقوم فرق التفتيش بتنفيذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم
الاستثناءات الخاصة
العمالة المنزلية: تم السماح بالاستقدام في هذا القطاع نظرًا للطلب المستمر على هذه الفئة من العمالة
العمالة ذات المهارات المتخصصة: يُسمح بالاستقدام في هذا المجال لتلبية احتياجات القطاعات التي تتطلب مهارات معينة لا تتوفر محليًا
قطاع الألبسة والمنسوجات: يُستثنى هذا القطاع نظرًا لأهميته الاقتصادية واحتياجه المستمر للعمالة
التحديات والآفاق المستقبلية
يواجه القرار تحديات تتعلق بتوازن العرض والطلب في سوق العمل، خاصة في القطاعات المستثناة، تسعى الحكومة إلى معالجة هذه التحديات من خلال برامج تدريبية وتأهيلية للعمالة الوطنية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على سوق العمل لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة.