أصدرت شركة الحديد والصلب بيانًا يهدف إلى الرد على استفسارات البورصة الموجهة إليها في 21 مايو الجاري، بخصوص شكاوى بعض المساهمين.
اقرأ كمان: تراجع طفيف في أسعار النفط العالمية مع انتظار قرارات «أوبك+»
الحديد والصلب ترد على 3 شكاوى من مساهمي الشركة
أوضحت الحديد والصلب المصرية، في بيانها إلى البورصة المصرية، أن الشكوى الأولى تتعلق بعدم إدراج حوالي 14 مليار جنيه من التعاقدات في القوائم المالية، حيث أكدت أن الإيضاحات المتممة من صفحة 1 – 3 الواردة بالقوائم المالية المعتمدة تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
كما تابعت الشركة أن تلك الإيضاحات تتضمن أهم السياسات المحاسبية، بما في ذلك قواعد تحقق الإيراد وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية رقم (11)، حيث ينص البند رقم (7) على أن إجمالي التدفق النقدي من المنافع الاقتصادية خلال الفترة هو ما يُحتسب.
وأكدت شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية، أن سياستها المالية تعتمد على مبدأ “ما يتم تحميله يُسدد ويُدرج ضمن إيرادات التصفية”، موضحة أن الإيرادات تُثبَت فقط عند تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بكل عقد على حدة، لتُدرج ما تم تسليمه فعليًا في القوائم المالية، والتي تخضع للمراجعة والاعتماد من الجهاز المركزي للمحاسبات.
جاء ذلك في بيان رسمي للشركة ردًا على عدد من الشكاوى المتعلقة بالإفصاحات المالية.
التعاقدات والإفصاح: لا إعلان قبل تحقق الإيرادات
وفيما يخص الشكوى المتعلقة بعدم الإفصاح عن التعاقدات المُبرمة خلال فترة التصفية، أوضحت الشركة أن الإفصاح عن التعاقدات لا يتم إلا بعد تحققها بالكامل، أي بعد تنفيذ بنود العقد وتسليم محتواه، بالإضافة إلى انتقال المخاطر المرتبطة به
وأشارت إلى أن السبب في ذلك يعود إلى اتباع الشركة الأساس النقدي في محاسبتها، حيث أكدت أن العقود المُوقعة قد تتعرض للفسخ أو الإلغاء في أي وقت، مما يجعل الإفصاح المسبق عنها سابقًا لأوانه وغير دقيق من الناحية المحاسبية.
تخصيص الأراضي الصناعية: لا تعارض في التصريحات
وحول الشكوى الثالثة المتعلقة بما تم تداوله بشأن تخصيص أراضي الشركة للاستخدام الصناعي، شددت “الحديد والصلب المصرية” على عدم وجود أي تضارب في البيانات، موضحة أن ما تم إعلانه في 18 فبراير الماضي كان بمثابة رد رسمي على استفسار البورصة حول تقارير صحفية تناولت مستقبل أراضي الشركة
ممكن يعجبك: وزير الإسكان يقوم بجولة تفقدية في مدينة العلمين الجديدة مع تفاصيلها
وأضاف البيان أن الرد أوضح أن الجهات المختصة ما زالت تدرس إمكانية إقامة مشروعات صناعية مناسبة في تلك المنطقة، بما يتماشى مع التوجه نحو إنشاء أنشطة صناعية صديقة للبيئة، وهو ما أكده العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.