ائتلاف ملاك العقارات القديمة يحذر من التعدي على الحكم الدستوري

أصدر ائتلاف ملاك العقارات القديمة بيانًا حول التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، التي ألمحت إلى إمكانية تمديد الفترة الانتقالية لمشروع قانون الإيجار القديم، وهو ما أثار قلقًا واستياءً كبيرين بين الملاّك، حيث اعتُبرت تلك التصريحات بمثابة انتكاسة لمسار العدالة وتهديدًا صريحًا لحقوق دستورية واضحة.

ائتلاف ملاك العقارات القديمة يحذر من التعدي على الحكم الدستوري
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يحذر من التعدي على الحكم الدستوري

 

ويؤكد الائتلاف، إيمانًا بموقف الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة، دعمه الكامل للجهود الرامية إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق التوازن الاجتماعي، إلا أن تأخير تطبيق القانون بعد سنوات طويلة من الظلم الواقع على الملاّك يُعد استمرارًا لحالة غير منطقية، لطالما حذرت المحكمة الدستورية منها، حيث نص حكمها التاريخي بوضوح على أن قوانين الإيجار القديم “استثنائية بطبيعتها، مؤقتة في زمنها، ولا تصلح كحل دائم”.

 

ويشدّد ائتلاف ملاك العقارات القديمة على أن تصريحات السيد رئيس الوزراء بشأن تمديد الفترة الانتقالية تمثل ظلمًا صارخًا يُضاف إلى معاناة استمرت لعقود، وتفرغ التعديلات المنتظرة من مضمونها، مما يضر بالمصلحة العامة ويهدر المليارات من الضرائب غير المحصلة نتيجة بقاء العقود القديمة بقيم إيجارية متدنية لا تمت للواقع بصلة.

ملاك العقارات القديمة.

وقد سبق للائتلاف أن أعلن تأييده المبدئي للمشروع المقدم من الحكومة، رغم التحفّظ على بعض بنوده، دعمًا للمصلحة الوطنية وحرصًا على التوازن المجتمعي، إلا أن أي التفاف على جوهر الإصلاح، عبر زيادات هزيلة أو مدد انتقالية طويلة، يُعد نسفًا للعدالة وخرقًا لحقوق الملاك، ويتعارض مع التزامات الدولة نحو الحفاظ على الملكية الخاصة التي يكفلها الدستور.

 

ويذكّر الائتلاف بأن هناك مئات الآلاف من العقارات القديمة المتهالكة، التي باتت تشكّل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات، وأن التأخر في إصلاح التشريع يؤدي إلى كوارث متكررة لا يمكن تداركها بعد فوات الأوان، لذا فإن مسؤولية الحكومة ليست فقط في إصدار التشريع، بل في سرعة تطبيقه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البنية العقارية المتهالكة.

 

وفي هذا السياق، يناشد ائتلاف ملاك العقارات القديمة السادة النواب، والمسؤولين، ووسائل الإعلام، بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والوقوف صفًا واحدًا خلف قيادة سياسية تبذل كل الجهود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء.