أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن طرح أكثر من 9 مليون م² من الأراضي الصناعية الجديدة المكتملة المرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتضمن هذا الطرح 1800 قطعة شاغرة موزعة على 20 محافظة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المستثمرين المحليين وتحفيزهم على الإنتاج.
اقرأ كمان: شريف الصياد يشير إلى اقتراب الصادرات الهندسية المصرية من 7 مليارات دولار
توفير عشرات الآلاف من فرص العمل
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن طرح 1800 قطعة شاغرة في 20 محافظة يمثل الطرح العاشر للأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تعمل بجد لتلبية الطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية، مما يساعد على تسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
مقال مقترح: نائب وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع محطة مياه منشأة القناطر
كما أوضح حفيلة في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن الوحدات الصناعية المطروحة تلعب دورًا استراتيجيًا في دعم الصناعة المصرية وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن وزارة الصناعة تقدم تيسيرات كبيرة وتستمر في طرح الوحدات لدعم الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر، مع تسهيل إجراءات الحصول على التمويل بسرعة، بعد أن كان المستثمر ينتظر لفترات طويلة للحصول على قرض بفائدة تاريخية تصل إلى نصف الفائدة الحالية.
وأشار الدكتور أسامة حفيلة إلى أن الحكومة تعمل بجد لضمان توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين، سواء المحليين أو الأجانب، مؤكدًا على التمويلات المقدمة من وزارة الصناعة في عدة قطاعات لتشجيع التصنيع وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
الصناعات المتنوعة
من جانبه، كشف طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن محافظة مرسى علم تتمتع بمناطق استراتيجية يمكن استغلالها في العديد من الصناعات المتنوعة، مع تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر على توسيع مشاريعهم وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.
كما أوضح شلبي في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن توفير 1800 قطعة شاغرة في 20 محافظة يساهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، مشددًا على أن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص في مختلف المجالات، مما ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن الخطوات التي تُتخذ حاليًا تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، كما تشكل استراتيجية جديدة لتحفيز الاستثمار المحلي ودعم وتوطين العديد من الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية والعالمية.