نجح في إدارة السيولة بشكل يضمن توازنها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين.
مقال مقترح: 917 شقة في “مارينا 8” والإسكان تتابع تطوير القرى السياحية
عمليات سحب السيولة من البنوك
كما يعتمد بشكل رئيسي على آليتين لسحب السيولة من البنوك العاملة في البلاد، الأولى تتمثل في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي أصبح شائعًا لدى المركزي في الآونة الأخيرة، أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يوماً بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.
وتتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج النظام المصرفي أي لدى الأفراد، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
وفي هذا السياق، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن أحد الأسباب وراء قرار المركزي بسحب السيولة من السوق خلال الفترة الحالية، هو طرح آلية جديدة لمزادات السعر الثابت، حيث تتيح له قبول جميع العروض المقدمة من البنوك التي تتوافق مع المعايير المحددة فقط، بدلاً من نظام التخصيص.
وأوضح أبو الفتوح أن المركزي عادةً ما يلجأ إلى سحب كميات كبيرة من السوق عندما يقوم بخفض الفائدة على العطاءات الأخيرة عبر أدوات تمويل عجز الموازنة مقابل فوائد يحصل عليها.
مقال مقترح: أولوية وزارة الإسكان في أسوان والقليوبية تتعلق بالصرف الصحي والمرافق
وأضاف أن القطاع المصرفي يتمتع بفائض سيولة مرتفع، موضحًا أن هذا الفائض يُستخدم في تمويل المشاريع المصرية من خلال السندات والأذون (أدوات الدين)، أو إقراض البنوك لبعضها البعض، فضلاً عن الاستثمار في العطاءات الأسبوعية.
وأشار إلى أن المركزي قد يستمر في التخلي عن سياسة التخصيص في عمليات السوق المفتوحة، بقبول جميع العروض المقدمة من البنوك، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي محلياً وتحجيم أي تداعيات قد تنجم عما يحدث إقليمياً وعالمياً.
سحب المركزي سيولة بقيمة 552.5 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك من 16 بنكاً بفائدة 24.5%.
وكان المركزي قد أصدر خلال العام الماضي قواعد منظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح، التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناءً على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة.
وكان البنك المركزي قد أقر في أبريل 2024 قبول جميع السيولة المعروضة من قبل البنوك بهدف تجفيف المعروض النقدي للسيطرة على التضخم الذي بلغ ذروته في فبراير من العام نفسه عند 35.7%.
قبل أبريل 2024، كان البنك يتبع سياسة التخصيص في عملياته الأسبوعية من خلال سحب نسب محددة من القيم المعروضة، بدلاً من قبول جميع العروض المقدمة، وعاود التضخم في الارتفاع مرة أخرى قبل أن ينخفض الأساسي من 22.6% في يناير إلى 13.6% في أبريل 2025، مما يثير التساؤلات حول إمكانية عودة البنك المركزي إلى سياسة التخصيص القديمة.