أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الأطفال من التحرش ترتبط ارتباطًا وثيقًا بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة تُعزز الكرامة والوعي، مشددًا على أهمية تكاتف المؤسسات التشريعية والتعليمية والدينية والمجتمعية لضمان تنشئة جيل سليم نفسيًا ومجتمعيًا.
شوف كمان: مخاطر الجفاف تهدد الأمن المائي المصري في ظل غياب التنسيق وفقاً للسفير مجدي عامر
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التوعوية التي نظمها مجلس الشباب المصري بعنوان “حماية الأطفال من التحرش”، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم، والتي أُقيمت بمقر المجلس في القاهرة، بحضور عدد من أولياء الأمور، والمهتمين بقضايا التربية وحقوق الطفل، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة، والبرلمانيين، والخبراء المتخصصين.
وأوضحت داليا الحزاوي، المنسق العام للبرنامج والخبيرة التربوية، أن حماية الطفل لم تعد مسؤولية الأسرة وحدها، بل أصبحت “قضية وطنية” تتطلب تنسيقًا فعالًا بين المؤسسات التربوية والدينية والمدنية والإعلامية، لحماية الطفل وتحصينه نفسيًا واجتماعيًا.
اقرأ كمان: حملات توعية لترشيد استهلاك مياه الشرب في الشرقية
وشهدت الندوة عدة مداخلات مهمة، من أبرزها فرجينيا يوسف، الطبيبة والمعالجة النفسية، التي تناولت الآثار النفسية العميقة على الأطفال الناجين من التحرش، داعيةً إلى توفير الدعم النفسي والتدخل المبكر.
كما تحدثت نجلاء العسيلي، وكيل لجنة ذوي الإعاقة بمجلس النواب، التي أكدت على ضرورة تكامل الجهود التشريعية والمجتمعية في مناهضة التحرش.
وتطرقت أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية جوانب توعوية ووقائية.
بينما طالبت ياسمين دسوقي، عضو المجلس القومي للمرأة، بتعزيز التوعية المبكرة داخل المدارس.
وشددت هالة سالم على دور الإعلام في نشر التوعية السليمة والمسؤولة.
كما نادت الإعلامية نورهان الألفي بأهمية كسر “ثقافة الصمت” وتشجيع الأطفال على التعبير بحرية ودون خوف.
وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات، من بينها:
-تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش بالأطفال
-إدماج التثقيف الجنسي الآمن في المناهج التعليمية
-دعم تواجد الأخصائيين النفسيين بشكل دائم في المدارس
-تفعيل أدوار المؤسسات الدينية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في رفع الوعي المجتمعي