استجاب المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لشكاوى محررة «نيوز رووم» بشأن زيادة أسعار أسطوانات البوتجاز، حيث تجاوزت الزيادة 50 جنيها عن السعر الرسمي المحدد لها.
ممكن يعجبك: بنك مصر يخفض عائد حساب سوبر كاش اليومي بنسبة 1%
وزير البترول يجتمع بمسئولي بوتاجاسكو لمناقشة أزمة الأسطوانات
علمت «نيوز رووم» أن وزير البترول والثروة المعدنية، عقد اجتماعًا مع رؤساء قطاعات شركة بوتوجاسكو، لمتابعة ملف أسعار أسطوانات البوتجاز بعد أن قامت الشركات برفع أسعارها على المواطنين عن السعر المعلن.
وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الأربعاء، واجهت محررة «نيوز رووم» وزير البترول بمشكلة الأوڤر برايس لأسطوانات البوتجاز، حيث أوضحت أن بعض الموزعين التابعين لشركة بوتاجاسكو يبيعون الأسطوانات بزيادة تتراوح بين 40 و50 جنيها.
وأشارت إلى أن السعر المحدد لأسطوانة البوتجاز هو 200 جنيه، بينما يطرحها الموزع في بعض المناطق بـ 250 جنيها، كما أكدت أن رئيس شركة بوتاجاسكو لم يرد على محررة «نيوز رووم» بخصوص حل هذه الأزمة.
اقرأ كمان: يونيون إير تقدم تكييفات بأسعار تبدأ من 20 ألف جنيه مع بدء صيف 2025
وأوضحت أنها عندما واجهت أحد الموزعين بسعر الأسطوانة العادل، رد عليها قائلًا: “اذهبي واحصلي عليها من الحكومة”
ورد وزير البترول والثروة المعدنية على محررة «نيوز رووم» قائلًا: “شكرًا لك، وسيتم بحث الأمر”
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من الوزراء، أبرزهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع محورية، على رأسها استراتيجيات تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية عبر الاستيراد، لضمان تأمين كامل لمتطلبات السوق، خاصة في ظل زيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف واحتياجات القطاع الصناعي المتنامية
.
وأكد المهندس كريم بدوي أن وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مستمرة في دراسة جميع البدائل والآليات الممكنة لتأمين الغاز الطبيعي بأفضل الطرق الاقتصادية، مع الاستفادة من العلاقات التجارية والحكومية، بهدف ضمان الإمدادات المستمرة وتقليل أعباء فاتورة الاستيراد من النقد الأجنبي
مركز العمليات المتكامل الجديد.