أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج 12 جامعة أهلية جديدة ضمن تنسيق القبول للعام الجامعي 2025 – 2026، حيث تضم هذه الجامعات 103 كليات متنوعة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التعليم العالي وتوسيع خياراته.
ممكن يعجبك: جهود التدخل السريع لإنقاذ المواطنين بلا مأوى من خلال استجابة فعالة ورعاية اجتماعية
الجامعات الأهلية الجديدة
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الدراسة ستبدأ في هذه الجامعات الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
وتشمل الجامعات الجديدة:
جامعة القاهرة الأهلية.
جامعة عين شمس الأهلية.
شوف كمان: وزير السياحة الصربي يثني على الأداء السياحي المصري في الموسم الماضي
جامعة كفر الشيخ الأهلية.
جامعة طنطا الأهلية.
جامعة دمياط الأهلية.
جامعة سوهاج الأهلية.
جامعة الأقصر الأهلية.
جامعة الفيوم الأهلية.
جامعة الوادي الجديد الأهلية.
جامعة السادات الأهلية.
جامعة السويس الأهلية.
جامعة دمنهور الأهلية.
وأكدت وزارة التعليم العالي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز إتاحة التعليم العالي وتنوع مساراته، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي: رؤية مصر 2030
وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إلى أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا من الإنتاج البحثي، ولكنه يجب أن يُوجه نحو خدمة الصناعة والاقتصاد، حيث قال: “30٪ من الأبحاث الدولية التي نُشرت من مصر يتم استغلالها صناعيًا في دول أخرى.
الأبحاث الدولية في التصنيفات العالمية
وأضاف عاشور أن القطاع الطبي يُعتبر من أبرز مجالات البحث العلمي في مصر، حيث يمثل 24٪ من إجمالي النشر الدولي خلال السنوات الماضية، مما يعكس أهمية تسخير هذا التميز البحثي لتطوير حلول صحية ومنتجات طبية تخدم المواطن المصري وتدعم الأمن الصحي القومي.
وشدد على أن الوزارة مستمرة في دعم منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، موضحًا أن الرؤية المستقبلية للمؤتمر تتماشى مع توجه الدولة نحو الابتكار والاعتماد على القدرات الذاتية، مؤكدًا أن التحول نحو التصنيع الطبي المحلي أصبح ضرورة حتمية لضمان الأمن الصحي والاقتصادي، كما أكد التزام الوزارة بدورها المحوري في تطوير التعليم الطبي وتعزيز البحث العلمي وتطوير التدريب الإكلينيكي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة صحية مستقلة ومبتكرة.
كما أكد الوزير على أهمية المؤتمر كمنصة علمية تفتح آفاق التعاون بين مؤسسات التعليم والبحث من جهة وقطاع الصناعة من جهة أخرى، مما يساهم في تسريع توطين الصناعات الطبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بدور مستشفيات قصر العيني كصرح تعليمي وعلاجي رائد يقدم خدماته لملايين المرضى سنويًا.
كما أشاد بإطلاق البرنامج التدريبي الجديد في قصر العيني، معتبرًا إياه نموذجًا ناجحًا للتكامل الأكاديمي الدولي ورافدًا مهمًا لتطوير منظومة التعليم الطبي في مصر، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الجامعات للتحول نحو الجيل الخامس وتعزيز قدراتها في الابتكار والتنافسية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير التعليم الطبي لا يقتصر على المناهج فحسب، بل يشمل أيضًا توسيع البرامج الدولية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، إطلاق مسار تدريس الطب باللغة الفرنسية في قصر العيني، والذي يهدف إلى جذب الطلاب من الدول الناطقة بالفرنسية، خاصة من إفريقيا، مؤكدًا أن هذا التوجه جاء استجابة لتحدٍ واضح في استقطاب هذه الفئة من الطلاب.
وأضاف الوزير أن 73٪ من الطلاب الوافدين في مصر يدرسون في كليات الطب، مما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في التعليم الطبي المصري، مشيرًا إلى أن أغلب هؤلاء الطلاب يأتون من دول آسيا والهند والصين والدول العربية والقارة الإفريقية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.
كما استعرض الوزير حجم التطوير الذي تشهده مستشفيات قصر العيني، سواء على مستوى البنية التحتية أو إدخال التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى تطبيقات الروبوت الجراحي كخطوة نوعية في تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة، إلى جانب ابتكارات مثل الحلقات المطاطية لعلاج السمنة، مما يعكس تطور الأداء الجراحي وتقدم مصر في الطب الحديث.