أعلنت قاضية اتحادية في بوسطن، اليوم الخميس، أنها ستصدر أمرًا قضائيًا لصالح جامعة هارفارد في معركتها القانونية ضد محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء سلطتها في استضافة الطلاب الأجانب، وأوضحت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون بوروز، أنها تعتزم إصدار أمر قضائي أولي عقب جلسة استماع استعرض فيها الطرفان مرافعاتهما، ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على إصدارها أمرًا تقييديًا مؤقتًا في اليوم ذاته الذي رفعت فيه هارفارد دعوى قضائية ضد الإدارة، وبمجرد صدوره، سيظل هذا الأمر القضائي ساريًا حتى البت في القضية بشكل نهائي.
شوف كمان: الجيش الإسرائيلي يعلن عن تصدي لصاروخ باليستي أُطلق من اليمن
«قاضية أمريكية» تعلن إصدار أمر قضائي لصالح جامعة هارفارد
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إلغاء قدرة جامعة هارفارد – إحدى أبرز جامعات رابطة اللبلاب – على استضافة الطلاب الدوليين، معللةً ذلك بعدم امتثال الجامعة لمطلب الوزارة بالحصول على سجلات أنشطة الحرم الجامعي، ووفقًا للشكوى المقدمة من الجامعة، فإن هذا الإجراء الذي جاء في خضم تصاعد التوترات بين إدارة ترامب وهارفارد، كان سيؤثر على أكثر من 7,000 طالب يحملون تأشيرات دراسية في الجامعة، وخلال العام الأكاديمي 2024-2025، استضافت هارفارد 1,282 طالبًا و844 باحثًا من الصين القارية، إضافةً إلى 80 طالبًا وباحثًا من هونغ كونغ، بحسب بيانات مكتب هارفارد الدولي.
«قاضية أمريكية» تعلن إصدار أمر قضائي لصالح جامعة هارفارد
وفي مرافعتها، اعتبرت الجامعة أن قرار الإنهاء يُشكل “انتهاكًا صارخًا” للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، وكذلك لبند الإجراءات القانونية الواجبة، فضلًا عن مخالفته لقانون الإجراءات الإدارية الفيدرالي، من جهته، دافع تيبيريوس ديفيس، محامي وزارة العدل الذي مثّل المدعى عليهم – ومن بينهم النائبة العامة بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزير الخارجية ماركو روبيو – عن قرار الإدارة، مؤكدًا أن هارفارد لم تستجب بشكل كافٍ لطلبات الحصول على معلومات تتعلق بأنشطة وصفها بأنها “إجرامية” و”مُخلة بالنظام” ينفذها بعض الطلاب الأجانب في الحرم الجامعي، وكانت نويم قد أشارت، في إعلانها عن القيود المفروضة على هارفارد الأسبوع الماضي، إلى تعامل الجامعة مع أنشطة تتعلق بالصراع بين إسرائيل وغزة، إضافة إلى برامج التنوع والمساواة والشمول، وعلاقاتها مع الحزب الشيوعي الصيني، ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها جزء من حملة أوسع نطاقًا تقودها إدارة ترامب ضد الجامعات الأمريكية، مستهدفةً ما يصفه ترامب بـ”الأيديولوجيات اليسارية الراديكالية” المنتشرة في مؤسسات التعليم العالي، وأكدت نويم أن قرار إنهاء شهادة برنامج الطلاب والزوار التبادليين (SEVP) لهارفارد جاء لإرسال “رسالة واضحة” إلى كافة الجامعات التي ترغب في الاستمرار في استضافة الطلاب الأجانب، مفادها أن عليها الالتزام الصارم بسياسات الأمن القومي، وفي يوم الثلاثاء، كُشف النقاب عن برقية دبلوماسية وجهها وزير الخارجية ماركو روبيو إلى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، تطلب فيها التوقف مؤقتًا عن جدولة مقابلات تأشيرات الطلاب، في إطار توجه الإدارة لإجراء مراجعة موسعة لحسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
شوف كمان: حلم ترامب يتعثر في بناء “القبة الذهبية” بدون كندا
«قاضية أمريكية» تعلن إصدار أمر قضائي لصالح جامعة هارفارد
حرب ترامب ضد الجامعة منذ ولايته الثانية
ومنذ بدء الولاية الثانية لترامب في يناير، ألغت الإدارة سجلات آلاف الطلاب ضمن برنامج SEVP، مما أدى إلى إلغاء تأشيراتهم الدراسية، وفي تطور منفصل الأسبوع الماضي، أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع إدارة ترامب من إنهاء الوضع القانوني للطلاب الأجانب، وهو ما شكّل ضربة أخرى لمحاولات الإدارة تشديد القيود على الهجرة الطلابية، وقد أثارت الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب موجة غضب عارمة في أوساط جامعة هارفارد، وفي كلمة ألقاها من البيت الأبيض يوم الأربعاء، صرّح ترامب بأن على الجامعة أن تخفض نسبة الطلاب الأجانب فيها إلى “ربما 15%” من أجل إفساح المجال للطلاب الأمريكيين، وفي يوم الاثنين، هدد بتحويل مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لهارفارد إلى الكليات التقنية والمهنية، وقد جمدت الحكومة الفيدرالية بالفعل ما قيمته 2.2 مليار دولار من المنح، بالإضافة إلى 60 مليون دولار من العقود المبرمة مع الجامعة، وهي الآن بصدد إلغاء ما تبقى من تلك العقود، كما صعّدت الإدارة من إجراءاتها لتقييد منح التأشيرات، إذ أعلن روبيو يوم الأربعاء أنه سيقلّص بشكل حاد تأشيرات الطلاب الصينيين، خاصةً أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات استراتيجية.