بدأت أزمة أسعار أسطوانات البوتاجاز في مدينة حدائق أكتوبر كمنشورات غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر السكان عن استيائهم من الارتفاع غير المبرر للأسعار، لكن سرعان ما تحولت هذه الشكاوى إلى قضية رأي عام دفعت وزارة البترول لعقد اجتماع طارئ بعد تحقيق ميداني كشف عن تفاصيل الانفلات السعري، وردود فعل المستودعات، وغياب الرقابة.
ممكن يعجبك: مصدر مسؤول يوضح حقيقة زيادة أسعار باقات الإنترنت بعد تطبيق خدمات الجيل الخامس
الشارع يتكلم
في مبادرة فردية، نزلت محررة “نيوز رووم” إلى الشارع، لم تكن مجرد محررة بل مواطنة تبحث عن الحقيقة، وكشفت الجولة الميدانية عن أسعار أسطوانات البوتاجاز التي تراوحت بين 240 و250 جنيهًا في مناطق مثل “هرم سيتي” و”ابني بيتك”، وهو ما يتجاوز السعر الرسمي المعلن من قبل الجهات المختصة.
الأمر المثير هو أن بعض الموزعين برروا هذا الارتفاع غير القانوني بعبارات صادمة مثل: “السعر يختلف حسب المنطقة وإمكانيات السكان”، مما يشير إلى أن الطبقة الاجتماعية للسكان تحدد السعر، وليس الجهات الرقابية.
سكان غاضبون
رصدت “نيوز رووم” ردود فعل غاضبة من سكان الأحياء المتضررة، الذين أكدوا أنهم واجهوا صعوبة كبيرة في الحصول على أسطوانات بالسعر الرسمي، ورغم محاولات التواصل مع مسؤولي شركة التوزيع، لم يتلقوا أي رد، إلى أن تواصل أحد المصادر مع المحررة وربطها بأحد التنفيذيين الذي أبدى تعاونًا بعد نشر التحقيق الأولي.
لكن الأزمة تصاعدت بعد النشر، إذ امتنعت بعض المستودعات عن توزيع الأسطوانات، وأخبر بعض العاملين فيها السكان: “خلي الصحفية تنفعكم”، مما استدعى تدخلاً مباشرًا من الدكتور عوني الذي أصدر تعليمات عاجلة بإعادة التوزيع فورًا.
من الميدان إلى الوزير
مع دعوة وزارة البترول لعقد مؤتمر صحفي لمحرري القطاع، جاءت الفرصة لطرح القضية من قلب الحدث، وبعد انتهاء الوزير من استعراض الإنجازات والتحديات، توجهت محررة “نيوز رووم” إليه بالسؤال: “هل لدى الوزارة علم بأن أسطوانة البوتاجاز تُباع في بعض مناطق حدائق أكتوبر بسعر يصل إلى 250 جنيهًا؟”
وروت للوزير تفاصيل الأزمة منذ بدايتها، مرورًا بالميدان، وانتهاءً بردود فعل المستودعات، وعلى الرغم من محاولات بعض الحاضرين مقاطعة السؤال، أصر الوزير على الاستماع حتى النهاية، ووجه الشكر للطرح، مؤكدًا أن الوزارة ستتدخل على الفور.
مقال له علاقة: سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة بعد الانخفاض الأخير
تحرك رسمي سريع
لم تمر 24 ساعة حتى أعلنت الوزارة عن عقد اجتماع طارئ بمقر شركة “جاسكو”، ضم رؤساء شركات التوزيع لبحث الأزمة، وأعقب الاجتماع بيان رسمي أكدت فيه الوزارة بدء اتخاذ خطوات عملية لضبط السوق، وتعهدت بمتابعة الأسعار على الأرض.
الصحافة والشارع
ما حدث في حدائق أكتوبر لم يكن مجرد أزمة سعرية، بل كان اختبارًا حقيقيًا لمدى استجابة الدولة لصرخات المواطنين، وتجسيدًا فعليًا لدور الصحافة حين تلتزم بالنزول إلى الشارع ونقل الحقيقة دون تزييف، بين التحقيق الميداني والسؤال المباشر أمام الوزير، أكدت “نيوز رووم” أن الكلمة الصادقة لا تُشترى، وأن الصحافة ما زالت تملك القدرة على إحداث فرق.