أصدرت محكمة تجارية في الولايات المتحدة قرارًا يمنع إدارة الرئيس من فرض رسوم جمركية على ما يُعرف بـ”يوم التحرير”، وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الخطوة تتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة التنفيذية، مما أدى إلى ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية.
مواضيع مشابهة: وفد أمريكي يزور معبر رفح ويثني على جهود مصر في تهدئة الأوضاع بغزة
ترامب عبر تروث سوشيال
بعد صدور الحكم بفترة قصيرة، نشر ترامب صورة له على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشيال”، مرفقًا إياها بتعليق أثار الانتباه، حيث قال: “إنه في مهمة من الله، ولا شيء يستطيع إيقاف ما هو آتٍ”، مما يعكس استمراره في دعم توجهاته السياسية رغم القيود القانونية المفروضة عليه
وجاء في قرار المحكمة أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة المخوّلة دستوريًا بتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبالتالي لا يمكن للرئيس تجاوز هذه السلطة حتى في حالات الطوارئ الاقتصادية.
وأوضحت المحكمة أن حكمها لم يعتمد على تقييم فعالية الرسوم الجمركية أو مدى جدواها كوسيلة تفاوض، بل استند إلى غياب الأساس القانوني الذي يمنح الرئيس هذا الحق.
ترامب عبر تروث سوشيال
رفض الرسوم الجمركية للرئيس ترامب
وقد صدر القرار ردًا على دعويين قضائيتين منفصلتين، إحداهما رفعها مركز “ليبرتي جاستس” القانوني نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تعتمد في عملها على استيراد منتجات من دول شملتها الرسوم الجمركية.
أما الدعوى الأخرى، فقد تقدمت بها 13 ولاية أمريكية، مما يعكس حجم الاعتراض المحلي على هذه الإجراءات التجارية.
وأفادت الشركات المعنية بأن الرسوم الجمركية تهدد قدرتها على الاستمرار، مشيرة إلى أن تكاليف الاستيراد المرتفعة تضر بأنشطتها بشكل مباشر، ومن بين هذه الشركات، شركة لاستيراد النبيذ والمشروبات الروحية مقرها نيويورك، وأخرى في ولاية فرجينيا متخصصة في إنتاج الأدوات والمستلزمات التعليمية.
ورغم هذا الحكم، فإن معارك قانونية أخرى لا تزال جارية بشأن سياسة فرض الرسوم الجمركية، مما يشير إلى استمرار الجدل القضائي حول الصلاحيات التجارية للبيت الأبيض.
شوف كمان: شاب مصري يُعثر عليه ميتًا في روما والشرطة تحقق في احتمال القتل
ترامب عبر تروث سوشيال
المدعي العام لولاية أوريغون
من جانبه، انتقد المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، الذي يقود التحالف الحكومي في هذه القضية، الرسوم الجمركية بشدة، معتبرًا إياها ضارة وغير قانونية.
وأضاف رايفيلد أن الحكم يؤكد ضرورة التزام السياسات التجارية الأمريكية بالإجراءات القانونية والدستورية، وألا تكون خاضعة فقط لتقديرات الرئيس أو السلطة التنفيذية.
ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه ترامب لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث يُنظر إلى سياساته التجارية الصارمة باعتبارها من أهم سماته السياسية، مما يجعل هذه الأحكام القضائية ذات أهمية خاصة في سياق حملته الانتخابية وتصاعد الجدل حول حدود سلطات الرئاسة.