أعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، أليسون بوروز، يوم الخميس، عزمها على تمديد الأمر القضائي الذي يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء صلاحيات جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب بشكل فوري، ويأتي هذا القرار بعد أن منحت القاضية الجامعة أمرًا مؤقتًا الأسبوع الماضي في إطار معركة قانونية اعتبرها كثيرون انتصارًا لجامعات رابطة “آيفي ليج” التي تواجه ضغوطًا متزايدة من الإدارة.
مقال له علاقة: عودة مدمّرة لكوفيد في 2030 وتسونامي كارثي في 2025 وفق تنبؤات مثيرة للرعب
هجوم متعدد الجبهات على أقدم جامعات أمريكا
تتعرض جامعة هارفارد لهجوم حاد من إدارة ترامب التي جمدت منحًا ومساعدات مالية بمليارات الدولارات، واقترحت إنهاء الإعفاء الضريبي عنها، وفتحت تحقيقات حول مزاعم التمييز ضد الموظفين والطلاب، خصوصًا من البيض والآسيويين، ووفقًا للجامعة، فإن قرار سحب صلاحيات تسجيل الطلاب الأجانب سيؤثر بشكل كبير، لا سيما أن أكثر من ربع طلابها أجانب، وحوالي 60% من طلاب الدراسات العليا في كلية هارفارد كنيدي من دول أخرى.
تداعيات سياسية وأمنية وتأثير على الطلاب
يرى مراقبون أن حملة الإدارة تمثل جزءًا من جهود أوسع لفرض أجندتها السياسية على مؤسسات التعليم العالي الأميركية، وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإدارة ستبدأ في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين، خاصة المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني، ما يهدد أكثر من 275 ألف طالب صيني في الجامعات الأميركية، الذين يعدون مصدرًا رئيسيًا للدخل والابتكار.
شكوك في الإدارة
خلال جلسة المحكمة، أبدت القاضية بوروز شكوكًا حيال التزام الإدارة بأمرها القضائي السابق، مشيرة إلى أن جامعة هارفارد أبلغت بإلغاء تأشيرات بعض الطلاب مؤخرًا، ورفضت طلب وزارة العدل برفع الأمر القضائي، معتبرة أنه من الضروري الحفاظ على الوضع الحالي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، متسائلة: “ألن نعود إلى نفس المكان؟”.
شوف كمان: رفع العقوبات عن سوريا لا يشجع السوريين على العودة للبلاد
الاتهامات الرسمية
واتهمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم جامعة هارفارد بـ”تعريض طلابها للخطر، ونشر الكراهية، وتشجيع العنف، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”، دون تقديم أدلة واضحة، ومن جانبها، اعتبرت الجامعة أن قرار إلغاء الترخيص ينتهك حقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدة التزامها بتقديم كافة المعلومات المطلوبة في إطار القانون، ويشير هذا الصراع القانوني والسياسي إلى تصاعد التوتر بين الحكومة الأمريكية ومؤسسات التعليم العالي، وسط مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على الطلاب الدوليين وعلى مستقبل الأكاديمية الأميركية بشكل عام.