أعلنت وزارة الصناعة عن استقبال هيئة التنمية الصناعية غدًا السبت الموافق 31 مايو في المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.
مقال مقترح: تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه لجهاز تنمية المشروعات في الإسكندرية لتوفير 717 ألف فرصة عمل
كامل الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظة البحيرة
يعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع المستثمرين الصناعيين، ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع، حيث يتم مناقشة وحل مشاكل المستثمرين والوقوف على التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول فورية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول سريعة لتشغيلها.
مقال له علاقة: تحالف دولي يستثمر 22 مليون دولار لإنشاء محطتين لإنتاج الغاز الطبيعي
كما دعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة البحيرة للمشاركة في هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة جيدة لطرح ومناقشة المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
وفي حال وجود مشكلات عاجلة، يُمكن للمستثمرين التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
طرح 1800 قطعة أرض صناعية
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من 9 مليون م² من الأراضي الصناعية الجديدة المكتملة المرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي 1800 قطعة شاغرة في 20 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، بمساحات وأنشطة متنوعة، وذلك ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، تلبيةً للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وتحرص وزارة الصناعة، تنفيذًا لتكليفات الفريق كامل الوزير، على طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ومن خلال قناة موحدة تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الجادين سواء المحليين أو الأجانب.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات المتتالية إلى تعميق الصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.