شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية مراسم توقيع اتفاق إنابة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى شراء الأجهزة التكنولوجية اللازمة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك في مقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شوف كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الثلاثاء 27 مايو 2025
توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية
يأتي هذا التوقيع استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشغيل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وقع الاتفاق المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والدكتور/ هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بحضور الدكتور/ ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية.
شوف كمان: قرارات لجنة فحص ملفات إشعار التركزات الاقتصادية اليوم
تقديم الدعم الفني لكافة مؤسسات الدولة
أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الدعم الفني لكافة مؤسسات الدولة، لتمكينها من الحصول على البنية التكنولوجية اللازمة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية يستهدف تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المشروع القومي “حياة كريمة” بأحدث الوسائل التكنولوجية، مما يتيح تقديم الخدمات بآليات رقمية تدعم جهود الدولة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة بقرى “حياة كريمة”.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على سرعة توريد الأجهزة التكنولوجية اللازمة لتشغيل جميع مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والبالغ عددها 332 مجمع لتقديم الخدمات للمواطنين بالوحدات القروية، حيث تم خلال الفترة الماضية التأثيث النمطي للمجمعات الخدمية، ونقل وحدات الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين للعمل من تلك المجمعات، وجاري خلال الفترة المقبلة تشغيل خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والمراكز التكنولوجية، مما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات المحلية، والوصول لمستوى التشغيل الكامل للمجمعات.